الإمارات/ نبأ- طالب نواب في البرلمان الماليزي حكومة بلادهم بالإفصاح عن صفقة خارج نطاق القضاء مع حكومة أبو ظبي، تتعلق باختلاس شركة إماراتية ستة مليارات دولار، من الصندوق السيادي الماليزي.
وقال موقع “تقرير ساراواك” إنَّ الحكومة الماليزية أوقفت إجراءات دعوى قضائية في المحاكم البريطانية ضد شركة أبو ظبي العالمية للاستثمار في النفط، لإفساح المجال أمام تسوية دبلوماسية مع حكومة أبو ظبي.
وكان الادعاء الماليزي قد اتهم وليَّ عهد أبو ظبي محمد بن زايد وشقيقه منصور بن زايد بالتواطؤ مع رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، للتستر والاحتيال ضد ماليزيا بدلاً من فضح ما وصفها بأكبر سرقة في العالم.