ألمانيا/ نبأ – كشف موقع “تاكتيكال ريبورت” الإلكتروني أن “قرار ألمانيا بحظر صادرات الأسلحة إلى المملكة سيكون مطروحاً على النقاش مرة أخرى قبل نهاية العام (2020)، بعد أن تم تمديده مرات عدة”.
ونقل الموقع عن مصادر قولها إن “ألمانيا لا يبدو أنها تخطط لرفع الحظر، على الرغم من الطلبات السعودية المتكررة للقيام بذلك”. وأضافت المصادر أنه “على العكس من ذلك، يبدو أن ألمانيا مصممة على تمديد هذا القرار لسنة إضافية، بعد انتهاء الحظر في ديسمبر المقبل” 2020.
وأشارت إلى أن “الحكومة الألمانية عازمة على عدم الخضوع لضغوط شركات الدفاع الألمانية والأوروبية لتخفيف الحظر، في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها هذه الشركات”.
وأكدت المصادر أن “وزارة الخارجية السعودية لم تتلق أي إشارة حديثة من نظيرتها الألمانية حول إمكان رفع الحظر”.
وفي عام 2018، فرضت الحكومة الألمانية بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل قيوداً على مبيعات الأسلحة إلى السعودية بسبب حربها على اليمن، ونتيجة لـ “استمرار حالة عدم اليقين” بشأن مصير الكاتب الصحافي جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية السعودية في إسطنبول، وفق ما قالت المستشارة الألمانية، يوم 21 تشرين أول/ أكتوبر 2018.
وفي 6 آذار/ مارس 2019، أعلنت الحكومة الألمانية عن أنها ستمدد وقفاً من جانب واحد لشحنات الأسلحة إلى السعودية حتى نهاية الشهر نفسه من 2019، لتمد بذلك الحظر إلى ما بعد الموعد الماضي المفترض لانقضائه، وهو 9 آذار/ مارس 2019، ومددت برلين قرار حظر تسليح الرياض حتى عام 2020، من دون الإعلان عن ذلك.
وتُعتبر السعودية ثاني أهم أسواق الأسلحة الألمانية بعد الجزائر التي باعتها برلين، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، أسلحة بقيمة 741.5 مليون يورو، فيما باعت الرياض أسلحة بقيمة 417 مليون يورو.
وتتهم منظمات حقوقية دولية التحالف الذي تقوده السعودية بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في اليمن خلال الحرب المستمرة منذ 2015.