قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – هيئة عليا لتطوير المنطقة الشرقية، هذا ما أعلن مجلس الوزراء تشكيله خلال جلسته الأسبوعية يوم الإثنين. الهيئة ستتولى بحسب قرار المجلس رسم السياسة العامة لتوفير احتياجات هذه المنطقة ومدها بالخدمات اللازمة، كما ستتولى دراسة الجدوى الإقتصادية لمشاريع المحافظات الشرقية والمشاركة في وضع ميزانيات المصالح الحكومية بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة وفق ما ورد في القرار السعودي.
قرار يأتي بعد أسابيع على استهداف حسينية الدالوة في مدينة الإحساء بهجوم دموي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. الهجوم ثبتت صلته بتنظيم داعش وأعقبته موجة من ردود الفعل المطالبة بوقف التحريض المذهبي والطائفي وملاحقة أبواق الفتنة. فتنة تأمل السعودية تطويقها عن طريق جملة من الإجراءات الخدماتية والإجتماعية، تخشى المملكة إنفجار الغضب الشعبي في المنطقة الشرقية تحت شعار مسؤولية آل سعود عن تغذية الإرهاب وتدعيمه، يدرك الحكام الملكيون جيدا مدى وعي تلك المنطقة بطبيعة النظام السعودي وسياساته واستراتيجياته وتورطه في تربية التشدد.
كما يدركون حجم المخاطر المحدقة بهيكليتهم جراء تغطيتهم المتمادية فيما مضى لشتى أنواع التحريض والكراهية والتفتين، من هنا كان لا بد من اتخاذ خطوات وقائية تستهدف الإلتفاف على أية احتجاجات محتملة، نموذج من ذلك إعادة تحريك مشروع تجريم الطائفية المعطل منذ ست سنوات والإستفاقة من غيبوبة التمييز بحق أهالي المنطقة الشرقية. فهل ينجح قرار إنشاء هيئة عليا لتطوير هذه المنطقة في القضاء على الحرمان والتضييق المزمنين في المحافظات الشرقية؟
يصعب توقع تلك النتيجة، هنا في القطيف والأحساء والدمام والخبر وغيرها من المحافظات رواسب عشرات السنين من التمييز، رواسب يستحيل معها الإستبشار بحلول جذرية قد تجترحها هيئة مجلس الوزراء. على مختلف الصعد يعاني أهالي الشرقية الإقصاء والتهميش وهضم الحقوق، المجالان الإقتصادي والمعيشي أكثر ما يجليان موروث القهر، مئات الكيلومترات الساحلية يضع أمراء العائلة الحاكمة أياديهم عليها، يستولون على شواطئها، يردمونها بالتعاون مع شركات متخصصة، يحيلونها مشاريع سكنية ضخمة ويبيعونها للسكان المحليين بأسعار مهولة، يجري ذلك على الرغم من صدور قرار ملكي بتحريم عمليات الردم، سؤال بديهي يتقدم المشهد: هل ستمنع الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية عمليات الإستيلاء غير المشروع والنصب أم أن القرارات الملكية لا تطال إلا المواطنين البسطاء؟