تقرير | حرمان الشرقية من الخيرات بسبب سياسة التمييز الممنهج

السعودية / نبأ – إلى جانب الإحتيال والخداع التي تُحيط مشاريع التطوير التي تُعلنها السلطات في المملكة؛ تأتي الإستثمارات النفطية غير المدروسة لتزيد الطين بلة، كم كبير من ثروة المحافظات الشرقية الزاخرة بالمياه امتصتها مشاريع آرامكو، هكذا جفت عشرات العيون التاريخية وتحولت مصباتها إلى آبار النفط. تخريب رافقته عمليات إقصاء ممنهج لأبناء هذه المنطقة من تولي وظائف ومناصب في الشركات النفطية، على الرغم من كون أراضيهم الأغنى عالميا بالثروة البترولية وأحقيتهم بالتمتع بعائداتها يحرم أهالي الشرقية من ذلك الإمتياز بل الحق الطبيعي.

تماما كما يحرم متعلموهم ومثقفوهم وكوادرهم من تبوء مراكز المسؤولية في الدولة ولو على مستوى مدير عام، حرمان ينسحب أيضا على طائفة متخرجي التعليم الثانوي، هؤلاء قد يحظر عليهم الدخول إلى الجامعات بسبب هويتهم المناطقية والدينية، وإذا اتسعت الرحمة الملكية لأحدهم وتمكن من متابعة تحصيله العلمي فقد يكون عرضة للعطول عن العمل بفعل الخطوط الحمراء المتكاثرة أمامه، منع المواطنين الشيعة من تدريس مادة التاريخ في المملكة مصداق حي على تلك الخطوط.

وعلى المستويين الإجتماعي والديني لا يبدو الحال أفضل مما سبقه، باستثناء محكمتي الأحساء والقطيف حيث لا ينظر إلا في قضايا الزواج والطلاق والإرث يجبر المواطنون الشيعة على الرجوع إلى المحاكم الوهابية في كل صغيرة وكبيرة، كما يجبرون على إقامة حفلات زفاف بدائية نتيجة شبه حظر تفرضه السلطات السعودية على بناء صالات الأفراح في المنطقة الشرقية.

وإذا أضيف إلى ما تقدم منع أبناء هذه المنطقة من امتلاك دور النشر وحجب مواقعهم الإلكترونية والتضييق على طقوسهم الدينية يصبح المشهد شديد الوضوح، إنه التمييز بأبين صوره، تمييز يزيده قسوة واستفحالا القمع الممنهج لشتى أنواع الفعاليات السياسية المطالبة بالحقوق والحريات والديمقراطية، هيومن رايتس وواتش كانت صريحة وحازمة بقولها إن السلطات السعودية تعامل هؤلاء الأشخاص بشيء من التحقير والريبة الممنهجين، شهادة تكفي وحدها للتدليل على أن المطلوب من المملكة يتجاوز بأشواط إنشاء هيئة قد لا تتعدى فاعليتها فاعلية اللجان المشكلة في معظم دول العالم الثالث.