السعودية/نبأ – أصدرت النيابة العامة قرارا بمصادرة مبلغ وقدره سبعة ملايين وخمسمئة مليون دولار أميركي، وسجن مالك مؤسسة وموظف لمدة 9 سنوات، بعد توجيه تهمة التستر وغسيل أموال لهما.
مصدر مسؤول في النيابة العامة زغم انه تعزز للنيابة العامة الاشتباه بوجود مؤشرات على جريمة غسل أموال عن طريق استخدام حساب المؤسسة كوسيط لجمع الأموال من عدد كبير من المقيمين والمؤسسات التجارية، ومن ثم تحويلها لعدد من الشركات التجارية داخل وخارج البلاد.
وبناء عليه صدر الحكم الابتدائي من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة بإدانة صاحب المؤسسة والموظف، ومعاقبتهما بالسجن لمدد بلغ مجموعها 9 سنوات.
وقد قدم المدعي العام لائحة اعتراضية على الحكم الصادر، مطالبا بتشديد وتغليظ العقوبة.