السعودية / متابعات – علَّق سعد الفقيه مؤسس الحركة الإسلامية للإصلاح والمتحدث الرسمي باسمها، على زيارة الأمير متعب إلى أمريكا مؤخرا، قائلاً إن “الزيارة تحظى باهتمام إعلامي يوحي بتقديم متعب كما لو كان مهيئا لمنصب الملك، لأن التعامل معه يتم ليس على أساس أنه وزير لحرس وطني وإنما كمسئول كبير يتحدث عن المستقبل الإقليمي والمحلي والترتيب مع الأمريكيين على أن يقابل الحزب الديمقراطي والجمهوري وهو ما يعني أنه يهيأ فعليا للملك”، بحسب قوله.
جاء حديث المعارض السعودي “الفقيه” في حلقة برنامجه أمس الأول على قناة الإصلاح، نشرته “شؤون خليجية” إستنكر فيها قائلاً “أن أهل المملكة ليس لهم دور في هذا الأمر”، متهكما: “يجيبو سُكَري أو مُغيَّب أو غيره، فنحن مسلوبو الإرادة تماما والسلطة بيد آل سعود فقط”.
ونقلت “شؤون خليجية” كلامه الذي جاء تعقيباً على بيان وزارة الداخلية السعودية حول حادث الإحساء والذي أعلنت فيه إلقاء القبض على منفذي الحادث، قائلاً: “إنه إذا كانت الداخلية صادقة ووجدت المتورطين بهذه السرعة فهذا يعني أنها على علم مسبق بالحادث وسمحت بتنفيذه”.
واستنكر الفقيه “عدم وجود رقابة على وزارة الداخلية للتأكد من صحة هذه الأنباء”، مشيراً إلى أن “الدولة ليس بها أمانة ولا رقابة تضمن أن يكون هذا الكلام صحيحا، ومن الوارد ألا يكون من قبضت عليهم لا علاقة لهم بالقضية من الأساس أو أن يكونوا مطلوبين في قضايا أخرى و”لبسوهم” هذه القضية، أو بعضهم له علاقة والبعض الآخر ليس له علاقة”، بحسب قوله.
وقال “الفقيه”: “إنه لا يقبل لأهل الجزيرة أن يكونوا عبيدا أو مملوكين أو أداه يتلاعب بها نظام آل سعود, ولا نملك حقا في القضاء ولا المال ولا التحدث بحرية ولا في الخدمات ولا الوظيفة ولا السياسة”.
ورفض استرخاء الأمراء بأموال الشعب السعودي، واستخدامهم لسلطة الدولة ونفوذها والحماية الدبلوماسية من أجل متعتهم فقط.
وقارن الفقيه أن “الوضع الحالي بالمملكة هو أن أسرة من أب واحد تمتلك البلد كلها، ولها مزايا وامتيازات وأملاك وحصانة ومناعة من كل شيء، وتحت تصرفها أراض وقصور وحماية من كل شيء، والقضاء ليس له سلطة عليهم”.
وأشار إلى أن دخل الأمير داخل الأسرة المالكة يزيد عن 5 آلاف مرة عن دخل المواطن, لافتا إلى أن هذا هو الواقع بخصوص الحكم, أما ما يجب أن يكون عليه أنه لا يوجد شيء اسمه أسرة حاكمة ولا امتيازات.
وأوضح مؤسس الحركة الإسلامية للإصلاح, أن الناس في بلد المسلمين سواسية والجميع متساوون أمام الدين، ولا يوجد امتيازات لأحد إلا إذا كان هناك امتيازات شرعية, والحاكم يجب أن يُختار من قبل الأمة لأنه ثبت أن الشورى هي الأساس في الحكم, وعلى الحاكم ألا يتخذ أي قرار إلا باستشارة الأمة.
وقال: “إن الشورى لا يمكن أن تتم إلا إذا كان هناك محاسبة؛ لأن الشورى أو البرلمان له الحق أن يحاسب الحاكم وأن يوقفه عند حده, ولا يتم تعيين أمير على منطقة إلا بعد التأكد من رضاء أهل المنطقة واستفتائهم عليه, ويمكَّن أهل المنطقة من الاعتراض عليه”.
وفيما يتعلق باختيار الوزراء, أوضح “الفقيه” أن الملك يحق له أن يختار وزرائه على أساس القوة والأمانة, وأن يكون الوزير قادرا على المسئولية التي يتولاها, ويتأكد الملك أن اختياره سليم عن طريق مجلس الشورى، وإذا تأكد أنه غير مناسب فلا يوضع بمنصب الوزارة.
ورفض “الفقيه” ما تسمي بهيئة كبار العلماء, مشيرا إلى أن الملك يتحكم في الهيئة وفي الدين حتى أنهم يصدرون الفتاوى التي تناسب آل سعود, قائلاً: إن هذا يجب أن ينتهي تماما، وأن تكون هناك مؤسسة دينية مستقلة ليس لها علاقة بالسلطة.
وتطرق “الفقيه” إلى الحقوق، قائلاً: “إن النظام يجب أن يوفر الحق في التعبير، والحق في الممارسة السياسية، والحق في الحصول على الوظيفة من خلال نظام اقتصادي قوي”.