أخبار عاجلة

تقرير | تنظيم الأزهر لمؤتمر ضد الإرهاب يخلق سجالاً بين قطر والإمارات

مصر / نبأ – قالت مشيخة الأزهر الشريف بأنها تقدر دور دولة الإمارات العربية المتحدة الرائد في «دعم الدائم للأزهر الشريف»، على حد قولها، ونفى بيان صادر عن المشيخة ما قالته مصادر في مشيخة الأزهر في وقت سابق بشأن «تمويل الإمارات مؤتمر الإرهاب» الذي يُعقد الأربعاء والخميس تحت شعار محاربة التطرف والإرهاب، ويشارك فيه علماء من الإمارات والسعودية بينما تم منع مشاركة قطر وتركيا.

وقال بيان الأزهر إنَّ «المؤتمر بكلِّ تفاصيله بإشرافٍ وتمويلٍ خالصٍ من ميزانية الأزهر الشريف، وسيحضره ويُشارك فيه أكثر من 700 عالم من كافَّة أرجاء العالم، ورؤساء الكنائس الشرقية، ووفود من 120 دولة».

وسبق أن قالت مصادر أزهرية وإعلامية أن المؤتمر تشرف عليه وتموله دولة الإمارات، وسيكون أبرز المشاركين فيه بدعوات من الإمارات وغالبيتهم من الذين شاركوا في تدشين ما سُمّي «مجلس حكماء المسلمين» الذي انطلق في أبوظبي في 19 يوليو الماضي، وذلك في إطار ما قيل بأنه مشروع مضاد ومنافس ل «اتحاد علماء المسلمين» الذي يقوده الشيخ «يوسف القرضاوي»، والذي صنّفته الإمارات مؤخراً على لائحتها للإرهاب.

وقال مراقبون إن القرار الإماراتي الخاص بتصنيف الاتحاد العالمي لعماء المسلمين، الذي يرأسه الدكتور «يوسف القرضاوي»، كمنظمة إرهابية مؤخرا، بأن المؤتمر العالمي للإرهاب في القاهرة تم برعاية وإشراف الأزهر وبشكل «متعمد ومقصود» لإفساح المجال للكيان الموازي الذي دشنته الإمارات لكي يكون معبّرا عن علماء المسلمين، ولكن تحت اسم أخر هو «حكماء المسلمين»، وأشارت مصادر إعلامية بأن المجلس المذكور يظهر أي نشاط أو فعاليات له منذ ظهوره قبل خمسة أشهر لأنه ولد علي عجل ولم ينجح في إثبات وجوده علي الساحة بينما ظل «اتحاد علماء المسلمين» يمارس دوره الإعلامي، وهو ما تطلب استدعاء مؤسسة الأزهر الشريف.

ووُجّهت انتقادات عديدة من علماء «الاتحاد العالمي» ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمجلس الإماراتي الذي وصفه البعض بأنه يستهدف تبرير العلماء المنضمين له لقمع الحكام لشعوبهم بدعاوي الإرهاب.

وقال سياسيون أن المجلس الإماراتي جاء في الأصل كجزء من المنافسة والصراع الإماراتي القطري، وأن الاستعانة بالأزهر الشريف هذه المرة لتنظيم مؤتمر القاهرة جاءت بهدف استغلال مكانته في توفير ظهير ديني للسياسات الإقليمية التي تتبناها بعض حكومات الخليج والحكومة المصرية.