البحرين/ نبأ – قرر ما يُمسَّى “مجلس تأديب المحامين” في البحرين منع المحامي المدافع عن حقوق المعارضين والمعتقلين، عبدالله الشملاوي، من مزاولة مهنته لمدة سنة وإحالته إلى “مجلس تأديبي”، وفق ما ذكر موقع “البحرين اليوم” الإلكتروني.
وأصدر المجلس قراره، يوم الإثنين 22 آذار/ مارس 2021، اثر عريضة تقدم بها وزير العدل البحريني، خالد الخليفة، ضد المحامي، مطالباً فيها بمعاقبته، من دون أنْ يحدد في العريضة المخالفة التي ارتكبها الشملاوي.
وأدانت “رابطة الصحافة البحرينية” القرار الصادر بحق الشملاوي، معتبرة، في بيان، أنَّ “القرار كان في أساسه قراراً سياسياً انتقامياً وغير مسؤول”.
وأشارت إلى أنَّ “هذا القرار يمثل استمراراً في الاستهداف الممنهج للنشطاء والفاعلين في مؤسسات المجتمع المدني التي تحولت لمؤسسات تنفيذ سياسات انتقامية ذات صيغة طائفية”.
ويُعرف الشملاوي بدفاعه عن المعتقلين والمعارضين ومنها مرافعته عن الأمين العام لجمعية “الوفاق”، الشيخ المعتقل علي سلمان. وسبق للشملاوي أنْ حوكم على خلفية تغريديتين له على “تويتر” عبَّر في أحداهما عن وجهة نظره في مناقشة موضوع ديني يتعلق بصيام يوم عاشوراء، وانتقد في تغريدته الثانية توزيع الوحدات الإسكانية على المتجنسين حديثاً من الآسيويين.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد دعت السلطات البحرينية إلى وقف الانتقام من المحامين الذي يدافعون عن المعارضين، وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظّمة، جو ستورك: “ينبغي ألاّ تنتقم الحكومة من المحامين الذين يدافعون عن المعارضين أو المتهمين المغضوب عليهم”.