البحرين/ نبأ (خاص)- بعد ثلاثة وأربعين عاما على إنتهاء الإستعمار البريطاني للمنطقة إثر نضال طويل لشعوبها، جاءت الإتفاقية البريطانية البحرينية لتعيد المملكة المتحدة إلى المنطقة بتمويل بحريني.
حيث وقعت البحرين وبريطانيا إتفاقية لإقامة قاعدة عسكرية بريطانية ضخمة وبميزانية تقارب ثلاثة وعشرين مليون دولار تدفع السلطات البحرنية ثمانين بالمئة منها.
المتابعون أكدوا أن هذه الإتفاقية تحمل عددا من الرسائل كما أنها تشكل موطئ قدم عسكري جديد للغربيين الى جانب الأسطول الخامس الأميركي في البحرين ، والقواعد العسكرية المنتشرة في دول خليجية عدّة، ابرزها قطر والكويت.
في العلن أوضحت التصريحات الرسمية أن الإتفاقية تهدف لحماية الأمن الإقليمي من كل التهديدات بالإضافة إلى دعم العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش.
إلا أن المحللين الغربيين يرون ان الاتفاق عديم الجدوى من الناحية العسكرية ولن يساهم في الضربات ضد داعش إلا أن له أبعاداً إستراتيجية، تتعلق بتوزيع الأدوار على المستوى الدولي بين بريطانيا والولايات المتحدة، التي تسعى الى نقل تموضعها العسكري نحو آسيا
وزير الدفاع مايكل فالون أكد أن هذه القاعدة تشكل توسعاً دائماً للبحرية الملكية وستسمح لبريطانيا بالتمركز في الخليج لفترة طويلة.
صحيفة صنداي تلغراف اتهمت الحكومة البريطانية بالسعي لمصالحها في منطقة الخليج العربي على حساب لحقوق الإنسان التي تتعرض لانتهاكات واسعة من قبل الانظمة الخليجية الحاكمة.
واعتبرت الصحيفة أن إنشاء قاعدة بريطانية جديدة في البحرين يؤكد تهاوي القواعد القديمة الحاكمة في المنطقة، والقاعدة الجديدة ستسمح لبريطانيا ببسط نفوذها في منطقة حيوية بأقل حد من النفقات.
على صعيد أهداف الحكومة البحرينية أكد المتابعون أن السلطات تهدف إلى الاستقواء بالغرب ضد إيران،كما انها تسعى لتأمين غطاء دولي للقمع الذي يمارسه النظام ضد المعارضين.
حيث اعتبرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن إنشاء القاعدة العسكرية هو مكافأة للحكومة البريطانية جراء الصمت على التعذيب والاعتداءات والاعتقالات التعسفية.
داخليا أكدت المعارضة البحرينية أن القاعدة إتفاقية سوداء وخرج البحرينيون في تظاهرات غاضبة بينما إنتقدت منظمات حقوقية ومنها هيومن رايتس واتش القرار وتساءلت عن أسبابه في ظل الظروف السياسية التي تمر بها البحرين.