قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ (خاص)- عشرة أوامر ملكية في يوم واحد، أوامر صدرت تحت عنوان إعادة هيكلة عدة وزارات في الحكومة، الهيكلة تعني تبديل وزراء وتعيين آخرين، هكذا أوعز الملك عبد الله بن عبد العزيز بإجراء تغييرات في عدد من المناصب الحكومية، الثقافة والإعلام والتعليم العالي والصحة هي أبرز الوزارات المشمولة بالأوامر الملكية، عبد العزيز الخضيري حل محل عبد العزيز خوجة كوزير للإعلام فيما تعين خالد السبتي وزيرا للتعليم العالي خلفا لخالد العنقري.
وفي الشؤون الإسلامية حل سليمان أبا الخيل محل صالح آل الشيخ في حين تسلم محمد آل هيازع وزارة الصحة. فهاد الحمد تبوأ منصب وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات خلفا لسلفه محمد جميل أحمد، كما تبوأ سليمان الحمد وزارة الشؤون الإجتماعية خلفا ليوسف العثيمين ووليد الخريجي وزارة الزراعة خلفا لفهد بالغنيم. وفي منصب وزارة النقل حل عبد الله المقبل خلفا لجبارة الصريصري في وقت تعين فيه عصام بن سعيد رئيسا لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء ووزير دولة.
لا خروج عن سياسة التعيين الملكي إذا، بأمر الملك يعفى أعضاء مجلس الوزراء من مناصبهم ويتعين آخرون أماكنهم وتحدد مسؤولياتهم، آلية ما فتئت تثير الكثير من الإنتقادات على المستويين الداخلي والخارجي. إذ إن سيرورة انتقال المسؤوليات في السعودية تتنافى مع أبسط القواعد الديمقراطية والحداثية، هنا في المملكة لا يتعين الوزراء بناء على إرادة شعبية وجدت سبيلها إلى التمظهر في المؤسسات الدستورية والبرلمانية، وعليه فلا إمكانية لمساءلة مسؤولي السلطة التنفيذية ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم والولوج في عملية تشاركية جديدة تستهدف تداولا حقيقيا للسلطة.
وحدها أوامر الملك ونواهيه يمكن أن ترفع أو تخفض أو تعزل أو تعين أو ترقي أو تستبدل أو تنفي، أفعال أثبتت الحقائق والوقائع أنها غالبا ما تكون تجليا لأمر من اثنين: إما محاولة سعودية متجددة لتلبس لبوس الإصلاح والظهور بمظهر السلطات الشرعية أمام الرأي العام العربي والإقليمي والدولي، وإما ترجمة لصراع قوى ما فتئ ينخر المنظومة الحاكمة في المملكة السعودية ويهدد بانفراط عقدها وإن طال الزمن على ذلك.
