الولايات المتحدة / نبأ – زوبعة حقيقية أثار تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي حول أساليب التعذيب التي استخدمتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عقب هجمات الحادي عشر من أيلول، على الرغم من حذف أكثر من خمسمئة صفحة منه لدواعي الأمن القومي استدرج التقرير سلسلة من ردود الفعل الغاضبة أو الممتعضة أو الساعية في تحويل المأزق إلى فرصة. هذه الأخيرة جلاها بوضوح الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري، أوباما تعهد بوقف تلك الأساليب وبمحاسبة كل من ينتهجها خلافا للأوامر الإدارية الصادرة عن رئيس الولايات المتحدة، وأقر في الوقت نفسه بمخاطر نشر تقرير مجلس الشيوخ حول انتهاكات السي آي إي، معربا عن قلقه من تداعيات محتملة في الخارج.
تداعيات سبق لوزير الخارجية الأمريكي التحذير منها، الرجل اتصل قبيل صدور التقرير برئيسة لجنة الإستخبارات في مجلس الشيوخ دايان فينشتاين، منبها إلى أن نشر حقائق التعذيب في هذا التوقيت بالذات قد يشعل أعمال عنف جديدة في الشرق الأوسط ويعرض جهود مكافحة داعش للخطر. موقف سرعان ما نحا منحى استيعاب الصدمة وإحالتها مناسبة للتجمل، هكذا دعا كيري إلى الإعتراف بالخطأ وتصحيح المسار، واصفا الممارسات المعلن عنها بأنها بعكس قيمنا.
القيم الأمريكية لا ترى السي آي إي أنها نسفتها أو ضربت بها عرض الحائط، بالنسبة إليها ثمة أخطاء عديدة في تقرير مجلس الشيوخ، أخطاء ليس أقلها إنكار فاعلية أساليب الوكالة في منع وقوع اعتداءات. مدير الإستخبارات الأميركية جورج برينان أقر بوقوع انتهاكات وشوائب، عازيا ذلك إلى ما أسماه افتقار الوكالة حينها إلى الكفاءات المطلوبة للسير في برنامج عالمي لمكافحة الإرهاب، ومؤكدا أن عناصره أنقذت أرواحا بشرية عن طريق استجواباتها المتشددة.
الإستجوابات لم تخلص إلى نتائج إيجابية بل آتت أثرا عسكيا وفق ما يؤكد تقرير مجلس الشيوخ، ويضيف أن السي آي إي تعمدت تضليل البيت الأبيض والكونغرس حول جدوى برنامجها في استجواب المشتبه بهم في الإرهاب. برنامج دعت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية إلى إعمال مبدأ المحاسبة بحق أصحابه فيما اعتبرته إيران دليلا على أن الولايات المتحدة رمز للطغيان ضد الإنسانية. وكانت واشنطن وضعت أكثر من أربعة آلاف عنصر من عناصرها في الشرق الأوسط على أهبة الإستعداد تحسبا لتداعيات تقرير مجلس الشيوخ.