تقرير | النشطاء يدينون النيابة ويتهمونها بالتعارض مع التعهدات الدولية في البحرين

البحرين / نبأ – أنشأت السلطات البحرينية نيابة متخصصة بمسمى «نيابة الجرائم الإرهابية» بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وقال النائب العام البحريني «علي البوعينين» إنّ «إنشاء نيابة متخصصة بالقضايا الإرهابية” سوف يُسهم “في ضمان التفرغ التام للتحقيق في الوقائع الإرهابية”، بحسب قوله، وقال بأن النيابة سيكون لها دور في “إيجاد التخصص الدقيق في هذه النوعية من الجرائم نظراً لخطورتها وجسامة الآثار الناجمة عنها وما تلحقه من أضرار بالغة بحقوق ومقدرات المجتمع وبمقومات الدولة”، وفق تعبيره.

أمين عام جمعية الوفاق، الشيخ علي سلمان قال بأن أعضاء نيابة الإرهاب كلهم من لونٍ واحدٍ، ومن طائفة واحدة، وأكّد الشيخ سلمان بأنّ النيابة وطريقة تشكيلها تأتي في إطار تعميق الدولة البوليسيّة في البحرين، وأشار إلى أن التعيينات فيها كرّست سياسة الإقصاء والتطهير التي تتبعها السلطات، وقال بأن ذلك سوف يؤدي إلى الاستمرار في الأزمة.

المحامي محسن العلوي قال بأن أحد رؤساء نيابة الجرائم الإرهابية هو مُعذِّب مارسَ التعذيب بحق أحد موكّله المعتقل سجاد العلوي، وأضاف العلوي بأنه تمّ تقديم شكوى لوحدة التحقيق حول ذلك، إلا أن النتيجة كانت ترقية المعذِّب وحصوله على عضوية في نيابة الإرهاب. مضيفاً بتهكّم “قدمنا شكوى لوحدة التحقيق والنتيجة … ترقية”، وانتقد العلوي قرار إنشاء النيابة، واعتبرها علامةً على مضي البلاد نحو الأسوأ.

من جانبه، دعا المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، السلطات البحرينية إلى مرسوم نيابة الإرهاب، وقال في بيان له بأن المرسوم “يخالف نص الفقرة ج من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت علية الحكومة البحرينية في عام 2006 وقد جاء فيها أن المتهم يجب (أن يُحاكم دون تأخير لامبرر له)».

‫كما شدد المركز على أن هذا القانون مخالف للقانون الدولي ويُقنن قيام جهاز الأمن بإعتقال أي شخص طوال مدة 28 يوما بدون مبرر قبل أن يُعرض علي النيابة العامة.

‫واختتم المركز الدولي بيانه بمطالبة الملك «حمد بن عيسي أل خليفة» أن يصدر أوامره بمراجعة تعديلات قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية بحيث تكون «متسقة مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».