قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – أعلنت وزارة العدل السعودية أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض التي تنظر قضايا “الإرهاب” و”الأمن الوطني” أصدرت خلال العام الهجري الماضي ٤٩ حكماً بالإعدام، إضافة إلى سلسلة من الأحكام بالسجن وصل مجموعها ٣٧٦٠ سنة على الأقل ضد ١٥٢ شخصاً.
والمحكمة التي أنشأتها وزارة الداخلية قبل نحو ثلاثة أعوام تتهمها منظمات دولية، ونشطاء كثر، بأنها تأتمر بأمر وزير الداخلية وتفتقد لأبسط شروط النزاهة القضائية المعترف بها دولياً، وأصدرت أحكاما ضد عشرات من الإصلاحيين والنشطاء منهم أعضاء جميعة حسم، والشيخ نمر النمر الذي صدر حكما بإعدامه، والناشطين فاضل المناسف ووليد أبو الخير اللذين حكما بالسجن ١٥ عاماً لكل منهما.
وقال مستشار الدراسات الإحصائية في وزارة العدل في تصريح نقلت عنه صحيفة سبق السعودية أمس الخميس، ١١ ديسمبر، إن المحكوم عليهم بالقتل تعزيرا ٤٩ شخصاً، وأكثر من عشرين آخرين حكم عليهم بالسجن ٣٠ سنة، فيما حكم على ٤٧ آخرين بالسجن بمدد بين ٢٥ إلى ٢٩ سنة، والمحكوم عليهم بالحبس بين ٢١ إلى ٢٤ عاما يبلغ عددهم ٤٨، مضيفاً: “فيما حكم على ٣٧ آخرين بعشرين سنة”.
وكان رأفت الغانم، وهو ناشط سوري أمضى عامين في السجون السعودية تنتقل خلالها في ثلاث معتقلات سياسية؛ قال في لقاء مع قناة فرانس ٢٤ أول من أمس: “إن وزارة الداخلية أنشأت هذه المحكمة وعيّنت عليها قضاة تابعين لها، حينما رأت أن بعض ممن تحيلهم للمحاكم العادية تتم تبرئتهم”، لافتاً إلى أن كثيرين من السجناء الذين كانوا معه لا علاقة لهم بالإرهاب.
وذكر أن النظام القضائي في السعودية يفتقد لأبسط أسس العدالة، موضحاً أن أحد السجناء أبلغه القاضي أنه بريء لكنه مجبر أن يصدر ضده حكماً بالسجن أربعة أعوام. وقال إنه سجن عامين قبل أن يسلم للمخابرات السورية فقط لأنه طالب عبر الإنترنت بإطلاق سراح الناشط السعودي خالد العمير، موضحا أن الأخير مازال مسجوناً منذ عام ٢٠٠٨ لأنه فقط دعا إلى اعتصام للتضامن مع قطاع غزة بعد أن شنت عليه إسرائيل حرباً أدت إلى مقتل أكثر من ألف فلسطيني.