قناة نبأ الفضائية نبأ
الخليج/ نبأ – أكدت دراسة تحليلية أجراها موقع “ذا كرادل” الإلكتروني The Cradle أنَّ “محاربة السعودية والإمارات فكرة إجراء انتخابات في قطر مرده المخاوف من مطالب مماثلة من مواطني البلدين، وهو ما من شأنه أن يزعزع استقرار جيران الدوحة وبالاخص السعودية”.
وأكد معد الدراسة، الباحث جورجيو كافييرو، أنَّ “حكام السعودية يعرفون أنَّ أن انفتاح انتخابي ستكون مخاطره عالية جداً والنتائج المترتبة على ذلك قد تكون وخيمة للغاية ويمكن التنبؤ بها”.
وأشارت الدراسة إلى أنَّ “أول انتخابات لمجلس الشورى المقررة في قطر في تشرين أول/أكتوبر من هذا العام (2021) تزعزع استقرار جيران الدوحة وبينهم السعودية”.
وذكرت أنَّه “في حين أنَّ هذه الانتخابات لن تحول قطر إلى ديمقراطية بشكل كامل، إلا أنَّه من شبه المؤكد أنَّها ستجلب مشاركة أكبر في المواطنة في العملية التشريعية الناشئة في البلاد”.
وستكون الانتخابات في قطر “خطوة نحو إرساء الديمقراطية، ولهذا السبب تجد بعض دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى أن انفتاح قطر الانتخابي ينطوي على مشاكل كبيرة”، وفقاً لكافييرو.
ونقل الموقع عن الدكتور أندرياس كريج، كبير المحاضرين في كلية الدراسات الأمنية في كلية “كينغز كوليدج” في لندن، الكلية الملكية للدراسات الدفاعية: “هذه الانتخابات شكل من أشكال المشاركة العامة مع تأثير صادق جداً على صنع القرار السياسي، لأن مجلس الشورى سيكون له الكثير من الصلاحيات بموجب القانون الجديد الذي من المحتمل أن يؤدي إلى عملية قد ينتهي بها المطاف إلى شيء أكثر ربما ملكية دستورية”.
ووفقاً لكريغ، فإنَّه “مهما حدث في قطر [يهم الرياض] لأن السعوديين يتطلعون إلى قطر، فإن مسألة الانتخابات بالنسبة إلى النظام السعودي هي قضية أمن النظام. يقولون، إذا كان للقطريين الحق في التصويت والمشاركة في صنع السياسات، فمن المحتمل أن يطلب السعوديون نفس الحقوق، لا سيما وأن العقد الاجتماعي في المملكة العربية السعودية فاشل والنظام غير قادر على توفير ما كانوا يقدمونه في الماضي. والنتائج المنطقية لذلك ستكون بالمزيد من المشاركة”.
ومجلس الشورى في قطر هو الهيئة التشريعية المهيمنة، ويعين أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ، يعين أعضاء الهيئة الـ 45 منها، ولكن بدءاً من تشرين أول/ أكتوبر 2021 سينتخب الناخبون القطريون مباشرة 30 من هؤلاء الأعضاء، على أن يتم تعيين الـ 15 المتبقين من قبل الأمير.
