المشهدُ الحقوقيّ في المملكةِ إلى تصعيدٍ من جديد. النّشطاءُ والمعارضون بالكلمةِ والصّوت؛ مُهدَّدون في كلِّ اتجاهٍ، وفي كلّ مكان. المؤسّسة الدّينيّة في المملكةِ تتوعَّدُ طُلاّبَ الحريّة والديمقراطيّة بالملاحقةِ بتهمةِ الإرهابِ، وذلك لأنّ واعظاً في هيئةِ كبارِ العلماءِ اكتشفَ، وفي غفلةٍ من الزّمن، بأنّ الدعوةَ إلى الحريةِ سببٌ من أسبابِ الإرهابِ، فيما رجالُ الهيئةِ يسهرون الليالي على الحواسيبِ من أجل قنْص حسابات تويتر ورفْع التقارير إلى السلطاتِ التي تسعى كلّ يومٍ من أجل استيرادِ آخر أجهزة التنصُّت والتجسّس الإلكتروني.
يُعتقل النّشطاءُ، وتُمدُّد إقامتهم في السّجون لأنهم لم يبلغوا بعد درجة “مواطن صالح”، فيما تفتح المحاكمُ أبوابها كلّ يومٍ للنّطقِ بالأحكام الجاهزةِ ضدّ الأصواتِ الدّاعيةِ إلى العدل والمساواة. وحين يتجرّأُ حرٌّ أو حرّةٌ لاكتشافِ خفايا “الحراك السّري”؛ فإنّه يُرمى بوابل من الاتهامات المعلّبة، وتُغلقُ عليه حدود العودةِ إلى وطنه الأم.
إنها، إذن، حربٌ مفتوحةٌ على الكلمةِ الحرّة، وأينما أتت، وهذه المرّةُ باستخدام قميص الإرهاب الذي حاكته أيدٍ معروفةٌ تغدو وتروح داخل القصور، وحين انكشف ما وراء الأكمه، رُمي القميص على القريبِ والبعيدِ، وكان للنشطاء في المملكة حظّهم الوافرِ، جزاءاً على خروجهم على الظلمِ، وتمزيق جدار الصّمت…