تقرير | تفاوت بين دول المجلس رغم إنعقاد قمة الدوحة والإختلافات غير مرشحة للزوال

السعودية / نبأ – قالت الباحثة في مركز الشرق الأوسط التابع لكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية “كيرين إي.يونغ” إن القمة الخليجية الأخيرة التي انعقدت في العاشر من ديسمبر الجاري في قطر؛ هي الاجتماع الأكثر فعالية الذي عُقد حتى الآن لدول «المجلس» خاصةً بعد الشقاق الدبلوماسي الذي حصل بين قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

ورأت يونغ بأن “الاجتماع بعث برسالة موحدة لمكافحة الإرهاب ساعدت على ترسيخ إعادة انضمام قطر إلى الأخُوّة التي تجمع أنظمة الخليج الملكية، بينما تُركت المسائل الأكثر إلحاحاً مثل التكامل الاقتصادي وإصلاح سوق العمل والإصلاح السياسي بعيداً عن جدول الأعمال”.

وأضافت الباحثة في “معهد واشنطن” إن “مجلس التعاون الخليجي برغم حداثة منظمته نسبياً إلا أنه يعاني من مشاكل كثيرة كالوحدة النقدية والتكامل الاقتصادي وحتى التجارة الإقليمية التي تتصف بالضعف، كما أنه من الصعب تطبيق أي اتفاق حول المسائل الأمنية إلا ما يضمن استمرارية الأنظمة الملكية القبلية السنية”.

واعتبرت أنّ استهداف جماعة «الإخوان المسلمين»، وبالتالي الإسلام السياسي باعتباره المعارضة المتطرفة، يسمح لدول الخليج بتقليص حدة الخطابات الموجهة ضد إيران، وتصعيد قمع أي آراء معارضة داخلية، وتوليد منطق التدخل في المنطقة الأوسع نطاقاً. كذلك، يرسم «مجلس التعاون الخليجي» خريطة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن نطاق نفوذه، مقيماً بذلك تهديداً مشتركاً يقبله الغرب، الأمر الذي يسهّل بالتالي توسيع القواعد العسكرية والروابط الأمنية الغربية في الخليج، مشيرةً إلى تزامن اجتماع الدوحة مع الإعلان عن توسيع كبير للقوات البحرية البريطانية المتمركزة في البحرين.

وقللت الباحثة من أهمية إعلان دول الخليج إنشاء مركز جديد مشترك في أبوظبي لتدريب الشرطة على مكافحة الإرهاب معتبرةً ذلك خطوة “أقل من أن يطلق عليها لقب جيش إقليمي، وهو أمر لا تقبله سلطنة عُمان. وقد تم الإعلان عن خطط إنشاء قوة بحرية مشتركة خلال مؤتمر القمة، غير أنّ هذه الخطط افتقرت إلى تفاصيل واضحة. وقد عملت الشرطة والقوات شبه العسكرية كأدوات للتدخل في الدول الأعضاء الزميلة في الماضي، وأبرزها “قوات درع الجزيرة” في البحرين في عام 2011. وتُركز حكومات «مجلس التعاون الخليجي»، وخاصة في الرياض وأبو ظبي، على تعزيز قدرتها على احتواء التهديدات الداخلية بينما تروّج لقلقها كمشكلة سياسات خارجية إقليمية”.