السعودية / نبأ – كشفت مجلة انترناشينول سبكتر الأميركية الجمعة، ١٩ ديسمبر، أن السعودية كانت الأكثر إنفاقاً على التسليح في العالم في عام ٢٠١٣ قياساً على دخلها القومي، إذ خصصت منه ٩.٣ في المئة أي ما يعادل ٦٧ مليار دولار على شراء الأسلحة.
وجاءت السعودية رابعة عالمياً على مستوى حجم المبالغ التي أنفقت على التسليح بعد الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، التي خصصت كل منهم ما بين ٢ إلى ٤ في المئة من الدخل القومي فقط للإنفاق على الأغراض العسكرية.
وكان لافتاً تقدم السعودية على جميع الدول الغربية الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على رغم أن جيشها يحل في المرتبة ٢٥ في الترتيب الدولي للجويش الأكثر قوة في العالم. وكانت تقارير إعلامية غربية ذكرت الشهر الماضي أن السعودية تخطط أن تنفق ٨٠ مليار دولار قبل عام ٢٠١٨ على شراء الأسلحة.
وبحسب وسائل إعلام غربية، أن كثيراً من صفقات السلاح التي تعقدها السعودية تتخلها عمليات فساد واسعة وتذهب نسبة كبيرة من الأموال التي تنفق على هذه الصفقات على شكل عمولات إلى أمراء متنفذين من العائلة الحاكمة، كما جرى في صقفة اليمامة بين الحكومة السعودية والبريطانية التي كلفت ٨٦ مليار دولار، وكشفت تحقيقات قضائية بريطانية أن عمليات فساد واسعة شابهها فساد تورّط فيه أمراء سعوديون، ومنهم وزير الدفاع وولي العهد الراحل سلطان بن عبدالعزيز، وابناؤه خالد وبندر وزوج ابنته تركي بين فيصل ، إضافة إلى رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وابنه سعد، والملياردير السوري وفيق السعيد الذي يحمل الجنسية السعودية وكان مقرباً من الملك الراحل فهد.
وتشكل قضايا الفساد في وزارة الدفاع السعودية أحد أهم القضايا التي يثيرها المعارضون للنظام داخل البلاد وخارجها، خصوصاً بعدما فضحت أزمة احتلال الكويت هشاشة الجيش السعودي على رغم انفاق مئات المليارات من الدولارات عليه، إذ لجأت الحكومة السعودية إلى استقدام نحو ٦٠٠ ألف جندي أميركي إلى أراضيها لحمايتها من تقدم القوات العراقية إلى داخل البلاد إضافة إلى تحرير الكويت.