السعودية / نبأ – أثارت دعوة الملك السعودي الى مؤتمر مانحين لمصر التساؤلات حول المدى الذي تستطيع السعودية فيه تحمل مسؤولية الدعم الإقتصادي لمصر.
المؤتمر الذي من المتوقع ان يوفر عشرين مليار دولار للقاهرة، يأتي في ظل أزمة إقتصادية خانقة تعيشها البلاد منذ سنوات، وهي تهدد بشكل دائم مستقبل اي نظام سياسي بالإحتجاجات الشعبية.
وكانت السعودية مع الكويت والامارات قدمت مساعدات بقيمة اثني عشر مليار دولار عقب عزل الجيش المصري للرئيس الاخواني محمد مرسي. وجاءت المساعدات على شكل ودائع بالبنك المركزي ومساعدات بترولية.
مراقبون قالوا بأن ضخ الاموال السعودية والخليجية لا يمكن ان يشكل استثمارا في الاقتصاد المصري المتعثر بقدر ما هو محاولة استثمار في المستقبل السياسي لمصر. فهذه الاموال ستستخدم لمنح السعودية الاولوية الاقليمية، كما ان لها هدفا اخر وهو منع قطر من استعادة نفوذها في مصر التي كانت حصلت عليه نتيجة دعمها لجماعة الاخوان المسلمين.
وتعتقد هذه الدول ان السيسي يستطيع منع الاخوان من استعادة حكمهم الضائع، وبالتالي هو سيحقق الهدف السعودي بإقصاء قطر عن الساحة المصرية. ويرى متابعون ان هذه المساعدات لن تساعد مصر في استعادة دورها الاقليمي بل ستجعلها رهينة لسياسات الدول الخليجية، كما ستدخل مصر في لعبة المحاور، ما سيجعلها ساحة جديدة من ساحات تصفية الحسابات بين الدول الخليجية.