تقرير إخباري – المملكة وقطر الطرفين لاعبين في الخارطة المصرية

السعودية / نبأ – بين 30 يونيو 2012 و8 يونيو 2014 تغيرت أمور كثيرة، مقارنة بسيطة بين حفلي تنصيب الرئيس المخلوع محمد مرسي والرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي كفيلة بإظهار الفروقات.

شكلت السعودية وقطر الطرفين الأبرز في الخارطة المصرية القديمة والجديدة، فوز مرسي بمنصب الرئاسة عقب انتفاضة يناير عزز موقع الدولة الخليجية الأصغر في المنطقة واستفز النظام السعودي الحريص على تطويق منافسه.

هذا الإستفزاز ترجمته المملكة بخطوات سياسية ودبلوماسية وإعلامية استهدفت الإخوان المسلمين وحكمهم في الجمهورية العربية المصرية، هكذا قاطعت السعودية حفل تنصيب مرسي وأعلنت غضبها عليه وجماعته في خطاب ألقاه الملك عبد الله بن عبد العزيز قبيل شهر رمضان الفائت.

ترافق ذلك مع حملة إعلامية شنّت على إخوان مصر وألصقت بهم مختلف أنواع التهم، وبمجرد سقوط حكمهم وجدت السعودية فرصة مناسبة لإدارج الجماعة على لائحة الإرهاب الخاصة بها. خطوات مماثلة في النوعية ومناقضة بالمطلق في الماهية إتخذتها قطر مُحاولةً جني أكبر نسبة من الأرباح السياسية عن طريق دعمها غير المحدود لمرسي.

وبعد حوالي عامين، إنقلب المشهد رأسا على عقب، السعودية ساندت المشير عبد الفتاح السيسي منذ تصديه للقيادة، وأخذت على عاتقها مهمة إيصاله إلى سدة الرئاسة وأوفدت ولي العهد سلمان بن عبد العزيز لتمثيلها في حفل التنصيب الرسمي.

ليس هذا فحسب، بل دعت المملكة إلى ما أسمته مؤتمر أصدقاء مصر ووجهت منابرها الإعلامية إلى الترويج للسيسي بوصفه مخلصا للملك عبد الله باعتباره الراعي للقيادات الفذة.

وعلى العكس تماما، جاء التعاطي القطري مع مستجدات الساحة المصرية (الإمارة الطامحة إلى دور إقليمي) حيث أرسلت سفيرها في مصر لحضور التنصيب بعدما امتنع السيسي عن توجيه دعوة إلى الأمير تميم بن حمد آل ثاني. وفي مواصلة لحملتها المنددة بما تسميه الإنقلاب والداعية إلى عودة الحكم الشرعي تابعت قناة الجزيرة هجماتها اللاذعة على السيسي والجناح الخليجي الداعم له وزادت من تمجيدها للإخوان وتلميع صورتهم.

وما بين السياستين الواقفتين على طرفي نقيض جاء الموقف الأمريكي والغربي عموما متحفظا عن الحكم المصري الجديد، فالولايات المتحدة ومعها دول الإتحاد الأوروبي وألمانيا إكتفت بإرسال سفرائها أو مستشاري وزراء خارجيتها إلى حفل السيسي، هي لا تريد الإعتراف بالحالة الراهنة في مصر وإن كانت لا تعارضها، كما أنها لا تغفل بالطبع تدهور الأوضاع الحقوقية والإجتماعية في أرض الكنانة وكذلك ما تشهده سيناء من حين لآخر.