نبأ – رفض “تجمع المهنيين السودانيين” الحوار مع “مجلس السيادة” العسكري، معتبراً أنَّ “الحل هو إسقاط سلطة المجلس وانتزاع سلطة الشعب المدنية الكاملة”.
وأكد التجمع، في بيان “رفض مبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بريتس فولكر، الذي دعا إلى مشاورات لحوار وعملية سياسية بين أصحاب المصلحة السودانيين”، معتبراً أنَّ هذه الدعوة “تدفع في اتجاه التطبيع مع “مجرمي المجلس العسكري الانقلابي وسلطتهم الفاشية”.
ومنذ تشرين أول/أكتوبر 2021، يشهد السودان أزمة سياسية ومظاهرات تُطالب بحكم مدني ووقف حكم العسكر الذي يقوده رئيس “مجلس السيادة” عبد الفتاح البرهان وسيطرته على مؤسسات الدولة، الذي بدأ بانقلاب يوم 25 تشرين أول/أكتوبر 2021، ثم أعلن البرهان “تراجعه” عنه في تشرين ثاني/يناير 2022.
ويوم 3 كانون ثاني/يناير 2022، قدَّم رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، استقالتَه رسمياً من منصبه، وقال، في خطاب استقالته، إنَّ “الأزمة اليوم هي أزمة سياسة في المقام الأول، ولكنّها تتحوّر وتتمحور تدريجاً لتشمل كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وفي طريقها لتُصبح أزمة شاملة”.
وجاءت استقالة حمدوك بعد أسابيع من إعادته إلى منصبه في إطار اتفاق سياسي مع “مجلس السيادة” الذي يتزعمه عبد الفتاح البرهان.