تقرير | كارثة سيول جدة أدت إلى مقتل أكثر من 150 شخصاً وخسائر فادحة

السعودية / نبأ – نزاهة القضاء السعودي على طاولة الحكم مجددا.

فبعد خمس سنوات على الكارثة ومقتل أكثر من مئة وخمسن شخصا ومليارات الدولارات من الخسائر؛ برأت محكمة الإستئناف في جدة المتهمين بكارثة السيول التي ضربت المدينة في العام ألفين وتسعة.

المتهمون الستة بالكارثة هم حكوميون سابقون ورجال أعمال، وقد أُتهموا بالتورط في قضايا فساد، خصوصاً في مشاريع الصرف الصحي التي أنشئت في المدينة، والتي ثبت عدم صلاحيتها عند هطول الأمطار في العام ألفين تسعة، وهو ما أدى إلى غرق أحياء كاملة في المدينة ومقتل المئات بحسب الأرقام الحكومية، ونحو ألف بحسب جهات مدنية.

والحكم النهائي وغير القابل للنقض،الذي صدر الأربعاء 24 ديسمبر، أحدث ضجة واسعة بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم المواطنون حكومة بلادهم بأنها لا تستطيع محاكمة الفاسدين لأنهم جزء منها، بحسب قولهم.

وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز قد خرج بعد كارثة السيول ببيان معلناً فيه تشكيل لجنة لكشف الحقائق وتقديم المتورطين كائنا من كانوا إلى القضاء، وفق تعبير البيان.

إلا أن الموطنين شككوا في هذه الوعود، وأشاروا إلى أن المتورطين في هذه القضايا هم من أشقاء الملك ومن الأمراء وأبنائهم، وبينهم أمير منطقة مكة حينها، خالد الفيصل، الذي عينه الملك رئيساً للجنة التحقيق.

وكان النشطاء والمنظمات المدنية ومنها جمعية حسم الحقوقية، التي سُجن غالبية مؤسسيها خلال الثلاثة أعوام الماضية، اتهمت في بياناتها الأمراء الكبار من الأسرة الحاكمة بالوقوف خلف هذه الكارثة، مؤكدة أن النظام لا يمكن أن يحاكم نفسه.

وبعد سنوات على الكارثة؛ ذهبت أرواح وممتلكات المواطنين في أقنية الفساد وبقي الأمراء على كراسيهم وعاد المتهمون الستة إلى مراكز نفوذهم، وكأن شيئاً لم يكن.