العقوبةُ ليست على قدر الجرم في مملكة الغاب، بل هي على قدر المنطقةِ والطائفة والقبيلة..ليس مهماً ما نوعُ الجريمة بل المهمُ هويةُ الجاني.. فالقانون هناك يقول: قلّ لي من أيِّ طائفة أو منطقة أو قبيلة انت أقلّ لك ما هي عقوبتُك…
في حادثةٍ أمنية محفوفة بالملابسات تجرّدُ الداخليةُ كتيبةً مدجّجة بأسلحة متوسطة وثقيلة لاجتياح مدينة وترويعِ أهلها واستباحها بإطلاق الرصاص العشوائي وحرق البيوت والممتلكات وقتلِ الأبرياء..
في المقابل، وفي حوادثَ جنائيةٍ ثابتة الأدلةُ يُكتَفى بها بمجرد التنبيه أو تسجيلِ الحادث ضدَ مجهول وفي أحسن الافتراضات يُعاقَب الجاني بالنقل من مكان عمله إلى آخر، كالذي حصل مع رجال الهيئة عند إيقافهم باص النساء وتركهن الى قدرهن في العراء..
في ملف الميزانية، لم يعِد أهلُ الحكم الشعبَ بالرفاه بل بالتقشف، وكأنَّ سنواتِ الرخاء كانت رفاهاً، فقد أوجِد العجزُ في موازنة العام القادم مبررِّاً إضافياً لتحميل الناس المزيد من الأعباء، وإنَّ الفائضَ المالي الذي جُمع على مدى عقد من الزمان حان وقتُ استنزافه في حروب خارجية , وأما الشعبُ فقد ربط الحزامَ حتى اهترى..