السعودية / نبأ – تحت التقييم والنقد وضع رئيس المنظمة السعودية الأوربية لحقوق الإنسان، علي الدبيسي حملات الحكومة السعودية على الإرهاب بعد ثلاث عشرة سنة على شنها.
الدبيسيي رأى أن أوضح الأخطاء في مكافحة الإرهاب، هو التعامل مع النتائج وترك أغلب المسببات، وهو ما أنتج الأفكار المتطرفة وتصديرها إلى خارج الحدود، وأكد الدبيسي أن هذه حقيقة يُدركها المسؤلون في المملكة أنفسهم.
وأكد الناشط الحقوقي المقيم في العاصمة الألمانية برلين أن المسؤولين في المملكة يدركون أخطاءهم إلا أنهم لم يتحركوا لتصحيح أساليبهم الخاطئة بسبب العلاقة الوثيقة بين الوهابية وبين حكام الدولة السعودية وهو ما جعل مكافحة الارهاب تقف عند حدود معينة، حيث إن استئصال جذور الإرهاب سيؤدي إلى في العمق إلى قطع أحد جناحي الدولة.
ورأى الدبيسي أن السعودية لا تبدو مهيئة لتصحيح هذا الخلل، وهي ماضية في التمسك بهذه العلاقة البنيويّة مع النظام الأيديولوجي المتطرف، واعتبر الدبيسي أن الوهابية تشغل مناصب إدارية هامة في الدولة، ومن الصعب على السعودية في فترة الشيخوخة وتكاثر الاضطرابات الداخلية والخارجية التي تواجهها أن تجري هيكلية جديدة حتى لو كان تريد ذلك فعلاً، مؤكدا أن الوهابية ورجالاتها متنبهون إلى ذلك، وهو ما يدفعهم لمقاومة أي محاولة للتضييق عليهم، واضعا استقالة وزير الإعلام عبدالعزيز خوجه في هذا الإطار.
الدبيسي أكد أن معظم الفاعلين في المملكة يدركون العلاقة بين الحكم والوهابية والأخطاء القائمة في مكافحة الإرهاب، إلا أن غياب الحريات والقبضة الأمنية الحاكمة في البلاد تمنعهم من التصريح بذلك والإعلان عنه.
الدبيسي قال بأن الخطأ الرئيسي في المملكة هو قمع الحريات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن السلطات أكثرت من استخدام مصطلح الفتنة أمام أي حركة أو فكرة إصلاحية، وعمدت إلى تكريسه وترسيخه في وسائل التثقيف والإعلام، كما أنها عمدت لتقنين نظام جرائم الإرهاب، واستخدمته في مواجهة دعاة الإصلاح، وتجريم العمل الحقوقي، ما أدى إلى إنهاك المشهد الحقوقي في البلاد، بحسب الدبيسي.
إلا أن الأخير قال بأن هناك جهوداً تُبذل للخروج من هذا الإنهاك، وقال بأن جيلاً شاباً يلوح في الأفق وعيناه تتطلع إلى وطن أكثر نقاءاً وعدلاً.