السعودية / نبأ – موازنة قوية على الرغم من التحديات الإقتصادية، أضخم ميزانية في البلاد المتنعمة بالأمن والإستقرار، رؤية ثاقبة وخارطة طريق للخروج من عنق الزجاجة، بهذه العبارات وغيرها إستقبلت الأوساط السياسية والإعلامية في المملكة إعلان مجلس الوزراء ميزانية العام ألفين وخمسة عشر، عبارات استهدف مطلقوها من خلالها التسويق للموازنة السعودية بوصفها نموذجا يحتذى ليس في الخليج فحسب إنما في المنطقة برمتها وربما العالم.
المستبشرون بالإعلان الوزاري حصروا اهتماماتهم بين ثلاثة حدود منزوعة من سياقاتها ومعزولة عن متعلقاتها، أولى معطيات تفاخرهم بلوغ حجم الإنفاق أكثر من مئتين وتسعة وعشرين مليار دولار في سابقة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، سابقة ينبئ التمعن فيها بأنها تأتي استجابة لمتطلبات سياسية أكثر منها إقتصادية، في وقت تتجه فيه دول المعسكر المضاد للمملكة نحو إجراءات تقشفية بفعل انخفاض أسعار النفط، تعلن السعودية أنها سترفع حجم الإنفاق التوسعي إلى مستويات قياسية، إنه التحدي إذا، باختصار، يقول النظام الملكي لخصومه إنه الأطول باعا والأقوى والأقدر على تحمل تداعيات اللعبة، لعبة تأمل الرياض إقفالها على ارتفاع في أرصدة الخليج ونقاطه الإقليمية.
الأمل السعودي بانحناءة ولو متواضعة على المقلب المضاد تبدو فاتورته مرتفعة في الحسابات الملكية، للمرة الأولى منذ ست سنوات يبلغ عجز الميزانية السعودية أكثر من ستة وثلاثين مليار دولار، عجز يمكن أن تغطيه المملكة عن طريق من اثنين، إما السحب من الإحتياطيات الضخمة البالغة قيمتها حوالي سبعمئة وأربعين مليار دولار، وإما الإقتراض بأسعار جيدة، وفي كلتا الحالتين تبدو الإستراتيجية الملكية على المحك.