تقرير | زيادة الإنفاق سيؤدي إلى عجز في ظل أزمة النفط

السعودية / نبأ – على الرغم من إنخفاض أسعار النفط إلا أن المملكة السعودية حافظت على خطط إنفاقها في الميزانية الجديدة بحسب ما أشار إليه تقرير لصحيفة الوول ستريت جورنال.

التقرير الذي أعده الصحفي المتخصص في شؤون السعودية والشرق الأوسط أحمد العمران، قال إن الميزانية التي تم إقرارها وبلغت ثمانئمة وستين مليار ريال حافظت على سياسة الإنفاق الحكومي الكبير على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة.

بيان وزارة المالية أكّد أن هناك توقعاً بحصول عجز بقيمة مئة وخمسة وأربعين مليار ريال بسبب هبوط الإيرادات المتوقعة إلى سبعمئة وخمسة عشر مليار ريال، من أصل ما تجاوز التريليون ريال عام ألفين وأربعة عشر. ومنذ الصيف الماضي فقد النفط ما يقارب نصف قيمته، الامر الذي دفع الى الإعتقاد بأن المملكة ستقلص ميزانيتها، وهو ما قدّ يضر بآفاق النمو فيها.

ويقول تقرير الوول ستريت جورنال إن العجز المتوقع لن يؤدي الى ازعاج البلاد، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة لديها حوالي سبعمئة وخمسين مليار دولار كإحتياطي من النقد الأجنبي.

وتعتمد الرياض في اقتصادها على مئات المليارات من الدولارات من عائدات مبيعات النفط، مما يساعد في خلق فرص العمل والثروة السيادية، في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة زيادة في الاضطرابات الاقتصادية والجيو سياسيّة.

وقالت الحكومة إنها تخطط لزيادة الإنفاق بما يقرب من واحد بالمئة عن الميزانية الماضية، ومن المرجح أنها سوف تستخدم احتياطاتها النقدية للإنفاق على مشاريع التنمية في قطاعات رئيسة، مثل الرعاية الصحية، والتعليم.

وكان وزير المالية إبراهيم العساف أعلن الأسبوع الماضي مواصلة الحكومة إنفاقها على مشاريع التنمية الضخمة في مجال الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، والجيش، وهو ما أدى الى تفاؤل المستثمرين في سوق المال، وبالتالي عودة الاسهم السعودية الى الارتفاع بنسبة صفر فاصل ستة بالمئة يوم الخميس 25 ديسمبر الجاري، ومع تصريحات العساف ارتفعت السوق بما يزيد على تسعة عشر بالمئة، في مؤشر إلى تحسّن مفاجيء، ولكنه بحسب محللين لا يُخفي العجز القائم.