قناة نبأ الفضائية نبأ
لندن/ نبأ – ندَّدت منظمة “العفو الدولية” بعزم تركيا نقل ملف قضية الكاتب الصحافي جمال خاشقجي إلى السعودية.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنييس كالامار، في بيان، إنَّ “يوم اتخاذ القرار كان مظلماً لمن أمضوا أكثر من ثلاث سنوات يناضلون من أجل العدالة لمقتل خاشقجي”.
وأشارت كالامار إلى أنَّ “السعودية رفضت مراراً التعاون مع المدعي العام التركي ومن الواضح أنَّه لا يمكن لمحكمة سعودية تحقيق العدالة”.
“Today is a dark day for those campaigning for justice for the murder of #JamalKhashoggi"
“By transferring the case, Turkey will be knowingly & willingly sending the case back into hands of those who bare its responsibility" @amnesty's @AgnesCallamardhttps://t.co/dXOfVFTKhq
— amnestypress (@amnestypress) April 1, 2022
وكان المدعي العام التركي قد طالب بنقل قضية محاكمة قتلة خاشقجي إلى السعودية لأنَّه “لا يوجد مشتبه بهم موقوفين في تركيا” وأنَّ “جميع المتهمين موجودون في الخارج”.
وتبع ذلك إعلان وزير العدل التركي بكير بوزدغ عن أنَّه سيوافق على طلب تقدم به الادعاء التركي لنقل قضية مقتل الكاتب الصحافي جمال خاشقجي إلى السعودية.
وجاء القرار التركي في ظل تقارب تشهده العلاقات مع السعودية بعد قطيعة بدأت مع الكشف عن تورُّط فريق اغتيال تابع لمحمد بن سلمان في قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، يوم 2 تشرين أول/أكتوبر 2018.
وكانت كالامار قد خلصت في تقريرها الذي أصدرته في حزيران/يونيو 2019 حول جريمة قتل خاشقجي، إلى وجود أدلة كافية لتبرير فتح تحقيق دولي حول مسؤولية كبار القادة السعوديين في الجريمة.
وجمال خاشقجي هو كاتب صحافي سعودي كان يقيم في الولايات المتحدة، ويكتب مقالات في صحيفة “واشنطن بوست” تنتقد ابن سلمان، وفق “الميادين”، قُتل داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول، وأنكرت الرياض تورطها بمقتله، ثم أقرت، بعد أسبوعين من إنكارها، بتورط 11 سعوديين في الجريمة، هم عناصر من الاستخبارات السعودية ومقربون من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك عقب تقديم أنقرة أدلة على ذلك.
واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مراراً، ولي العهد السعودي بالأمر بارتكاب الجريمة.
