قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – تحت عنوان حوكمة مكافحة الارهاب، كتب رئيس منظمة ديواني الحقوقية بجنيف وعضو اتحاد المحامين العرب القانوني السعودي حسن العمري مقالاً أشار الى فشل وزارة الداخلية السعودية في مكافحة الارهاب.
فالمملكة تشهد إحتقانا متزايداً على جميع الأصعدة بسبب تحديات عديدة من أهمها الإرهاب، الذي زادت ضراوته.
ويقول المقال إن وزارة الداخلية التي أخذت على عاتقها مكافحة الارهاب باتت ممسكة بكافة زمام السلطة التنفيذية بل وبعض من أهم الإختصاصات القضائية، مما يستدعي أهمية سرعة هيكلة هذه الوزارة التي تغولت سلطتها في مقابل وزارات ومؤسسات الدولة الأخرى.
يؤكد العمري أن الوزارة وباسم مكافحة الارهاب بدأت في إنتهاك حقوق الإنسان، فبدأت تعتقل الناس على الشبهة وعطلت الانظمة ونكلت بالمدافعين عن حقوق الإنسان كما بدأت السجون السياسية تكتظ بكل الاصوات والأقلام وحتى التغريدات المنتقدة.
ومع هذا فان تحديات ومخاطر الإرهاب تصاعدت وليس أقلها عمليات إغتيال الأجانب والتأجيج الطائفي الذس انفجر في بلدة الدالوة، لذا فليس صعباً على أي متابع أن يثبت فشل أغلب برامج مكافحة الإرهاب التي تبنتها الوزارة وإن كان هناك بعض النجاحات المحدودة في بعض عملياتها الأمنية.
ويدعو العمري إلى إشراك مؤسسات المجتمع المختلفة في وضع إستراتيجيات مكافحة الإرهاب قبل الحلول الأمنية والتي يجب أن تكون الخط الثاني بعد (المجتمع)، لكن في السعودية فإن هذه المؤسسات المستقلة محظورة من قبل الدولة للأسف.
وفي هذا الإطار ينبغي فصل مكافحة الإرهاب عن وزارة الداخلية حتى لا تختلط أوراق السياسة بالأمن، لأن بقاء هذه المهام تحت سلطتها سوف يجعلها مستمرة في التخبط.
كما أن إنشغال كافة أجهزة وأمارات المناطق بالهاجس الأمني ومكافحة الإرهاب وإستمرار حالة الطوارئ الغير معلنة التي يذكرها وزير الداخلية في مجالسة الخاصة وتعطيل حقوق الإنسان وإسكات المدافعين عنها وعدم تطبيق معايير وضمانات المحاكمة العادلة للمتهمن في سياق مكافحة الإرهاب، كل هذا لا يجب أن يلفت النظر عن الإلتفات للتنمية الحقيقية التي يجب أن تمارسها وزارة الداخلية عبر خدمة المجتمع وتعميق حقوق الإنسان، وإغلاق ملفات مزمنة مثل ملفات المعتقلين وتكدس السجون وملفات حقوق الإنسان ومنع قيادة المرأة من قبل الداخلية.
