قناة نبأ الفضائية نبأ
مسقط/ نبأ (خاص)- تحت عنوان قوات الأمن العُمانية تقوم روتينيًا بمضايقة واحتجاز وسجن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم من منتقدي سياسات الحكومة.. دانت منظمة هيومن رايتس ووتش انتهاكات السلطات الأمنية في عُمان لحقوق المواطنين وملاحقة النشطاء.
وطالبت المنظمة السلطات العُمانية بالشروع في الإصلاحات التي تجعل القوانين العُمانية متفقة مع المعايير الدولية.
وذكرت المنظمة أن هناك باحثين وثقوا نمطًا من عمليات التوقيف والاحتجاز، في انتهاكٍ للحقوق السياسية الأساسية بما فيها الحق في حرية التعبير.
بدوره قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة؛ بأنه من الواضح أن وتيرة عمليات إلقاء القبض والاستجواب في عُمان قد كان لها تأثير صادم على قدرة العُمانيين على أن يرفعوا أصواتهم.
ويتعرض الناشطون في عُمان للكثير من المضايقات، ففي أحدث قضية في 10 ديسمبر ، ألقت قوات الأمن القبض على سعيد الجداد، 46 عامًا، وهو ناشط في حقوق الإنسان ومدون مؤيد للإصلاح، في مدينة صلالة الجنوبية دون أمر قضائي بإلقاء القبض عليه.
وسبق للسلطات أن اعتقلت الجداد عدة مرات قبل أن تمنعه من مغادرة البلاد في أكتوبر 2014؛ ففي يناير أبلغ الجداد هيومن رايتس ووتش أن السلطات ألقت القبض عليه واحتجزته ثمانية أيام في حبس انفرادي بتهمٍ تضمنت الدعوة إلى التظاهر وتشويه سمعة مسؤولي الدولة، ثم أطلقت السلطات سراحه بكفالة.
كما استدعت السلطات سعيد الدارودي، 46 عامًا، وهو كاتب وناشط على الإنترنت، للمثول في أكتوبر 2012 أمام قسم الشرطة في مدينة صلالة الجنوبية في محافظة ظفار، وفقًا لمركز الخليج لحقوق الإنسان.
وفي 30 أغسطس ألقت السلطات القبض على محمد الفزاري، 22 عامًا، وهو مدون بارز ورئيس تحرير موقع أخبار مجلة المواطن، والتي تنتقد الحكومة بشكل منتظم وتدعو إلى الإصلاحات السياسية.
أما في 13 يوليو ، ألقت السلطات القبض على نوح سعدي، 32 عامًا، وهو مدون وناشط حقوقي أيضا، واحتجزته حتى 7 أغسطس. وحسب معلومات هيومن رايتس ووتش فإن “السلطات لم توجه إليه أية تهم”.
وذكرت هيومن رايتس ووتش في رسالتها إلى الحكومة مآخذَ خطيرةً على القانون العُماني الذي يُقيّد حرية تكوين الجمعيات؛ كما لاحظت هيومن رايتس ووتش عدم وجود أحزاب سياسية أو مجموعات حقوق إنسان مسجلة للعمل في عُمان رغم أن البعض منها حاول أن يعمل.
يُشار إلى أنه في وقت سابق دعت منظمات تنشط في مجال حقوق الإنسان السلطات العُمانية إلى إنهاء ما وصفتها بـ”حملة قمع” تستهدف ناشطين في البلاد.
