نبأ – طالبت 14 منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان الرئيس الإماراتي الجديد، ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، بالتدخل من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي، ومعالجة ملفِّهم “بشكل حاسم ونهائي”.
ودعت المنظمات العشرة، في رسالة مشتركة، ابن زايد إلى “إعطاء الأولوية لملف معتقلي الرأي والنظر إليه كحالة إنسانيّة مستعجلة تستلزم التدخُّل الفوري والمباشر”، مؤكدةً أنَّ “غياب السياسات المتجذرة في معايير حقوق الإنسان يمثل وصمة عار على سمعة الإمارات الدولية”.
بدورها، دعت منظمة “العفوِ الدوليّة” السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري عن مجموعة من المعارضين الذين يقبعون خلف القضبان، على الرغم من قضاء محكومياتهم.
وأشارَت المنظمة، في تقرير، إلى أنَّه “كان من المقرّر في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيَيْن (2022) إطلاق سراح 10 رجال اعتُقلوا في عام 2012 لأسباب سياسيّة، لكنَّهم لا يزالون مسجونين بسبب استخدام الإمارات قانون مكافحة الإرهاب فضفاض الصياغة، الذي يُمَكِّنُها من إبقاء الأشخاص رهن الاحتجاز بشكل تعسُّفي بحجة تقديم “المناصحة لمكافحة الفكر المتطرف”.
جدير ذكره أنَّ آلاف الأشخاص معتقلون في سجون في الإمارات بذرائع مثل “الإرهاب”، بينهم نساء، يَتَعرَّضون للتعذيب وسوء المعاملة.
https://youtu.be/-YUP_pdwMiw