الخليج/ نبأ (خاص)- ما هو الدور الذي سيقوم به مجلس التعاون الخليجي في العام 2015؟
العام المنصرم كان عام الخلافات الداخلية.
خلافات عصفت بدول المجلس، قبل أن ترسو نهاية السنة على تهدئة بين مشيخات الخليج.
التعاون بقي على أولوية الأمن، وان تحول هذا الأمن الى أزمة بين هذه الدول ذاتها عكسها غياب الثقة بين الأعضاء.
أمام التطورات السياسية والأمنية اقليميا وداخليا لدى كل دولة، تراجعت باقي الملفات لاسيما الاقتصادي منها.
بحسب كيرين يونغ في مقال تحليلي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، فإنه بينما تستمر التنمية الاقتصادية المحلية بالمضي قدما، فإن مسألة الوحدة النقدية لا تُحرز أي تقدم، فيما تشهد مسألة التكامل الاقتصادي تقدما جزئياً، في الوقت الذي يتسم التقدم على صعيد التجارة الاقليمية بالضعف.
وتضيف يونغ أن انعدام التكامل في التجارة وادارة الشؤون المالية والتواصل يعرقل النمو أيضا.
لكن ما يجمع هذه الدول هدف أساسي يتمثل بضمان استمرارية الأنظمة الملكية القبلية.
فهي بحسب الكاتبة خلقت رواية تعمل على موازنة المنافسة السياسية مع الانكماش الاقتصادي، ونجحت بذلك عبر تحديد جماعة الاخوان المسلمين على أنها العقبة الرئيسة أمام الاستقرار الاقليمي، وبالتالي تركيز انتباه الرأي العام بعيدا عن السياسات الداخلية للخليج.
الكاتبة تشير الى قمة الدوحة في العام المنصرم معتبرة أن البيان الختامي تحدث عن دعم الحكم العسكري في مصر تحت حجة مكافحة الارهاب مساعدا على ترسيخ عودة قطر للتحالف الخليجي، بينما تركت المسائل الأكثر الحاحا مثل التكامل الاقتصادي واصلاح سوق العمل والاصلاح السياسي بعيدا عن جدول الأعمال.
وتخلص الكاتبة الى أن ما توصلت اليه كل من الامارات والبحرين والسعودية توافق على فكرة مفادها أن سياسة المعارضة تساوي الارهاب، وأن العام المقبل سيستمر في تفوق الأمن الداخلي على التكامل الاقليمي.