حكمت الإمارات على المحامي الأميركي عاصم غفور بالسجن ثلاث سنوات وبالإبعاد عن البلاد، بتهمة “غسل الأموال والتهرب الضريبي”، فيما رفض غفور الاتهامات الموجهة ضده وقال إنَّه ليس لديه علم بأي قضية قانونية ضده.
تقرير: سهام علي
احتجزت شرطة “مطار دبي الدولي” المحامي الأميركي عاصم غفور يوم 14 تموز / يوليو 2022 حيث كان في طريقه إلى اسطنبول لحضور حفل زفاف عائلي.
وحكمت محكمة إماراتية عليه غيابياً بالسجن ثلاث سنوات في جريمتي “غسل الأموال والتهرب الضريبي”، وتغريمه ثلاثة ملايين درهم، وترحيله من الإمارات.
وقالت الإمارات إنَّ “اعتقال غفور جاء بطلب من واشنطن، وبالتحديد من مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي يتولى هذه المسائل”.
لكنَّ الولايات المتحدة عارضت رواية الإمارات، ونفت وزارة الخارجية الأميركية صحة إعلان الإمارات بأنَّها طلبت منها القبض على المحامي بدعوى محاولته التهرب من الضرائب وغسل الأموال، وقالت الخارجية إنَّها رفعت مسألة احتجاز غفور على مستويات رفيعة مع السلطات الإماراتية.
وذكر مسؤولون في القنصلية الأمريكية في دبي أنَّ المحامي موجود حالياً في مركز احتجاز في أبو ظبي، وصرَّح بأنَّه ليس لديه علم بأي قضية قانونية ضده، معتبراً أنَّ الإدانة ضده “صدرت من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة”.
بدورها منظمة DAWN التي يشغل غفور عضوية مجلس ادارتها، عبرت عن غضبها من الاحتجاز غير المبرر، واشارت الى القلق على صحته وأمنه الجسدي، بالنظر إلى السجل الموثق جيدًا للانتهاكات في الإمارات، بما في ذلك التعذيب والمعاملة اللإنسانية.