تقرير | إعتقالات ومحاكمات في ظل إصرار ثورة البحرين على الإستمرار

البحرين / نبأ – المشهد الحقوقيّ في البحرين إلى مزيدٍ من التدهور في العام الجديد.

على هذا النّحو؛ كان لسان الحال مع اختتام السلطات البحرينيّة العام الماضي بحملةٍ واسعة من الاعتقالات، والمداهمات للمناطق، وتشديد الأحكام، والتي وصلت حدّ الحكم بإعدام اثنين من المتظاهرين في شهر ديسمبر من العام المنطوي.

الحدث الأبرز الذي شهدته البلاد هو اعتقال أمين عام جمعية الوفاق، الشيخ علي سلمان، وتوقيفه لمدة أسبوع على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة التحريض على كراهية النظام والدعوة إلى إسقاطه بالقوة. ردود الأفعال الشعبيّة استمرّت على اعتقال الشيخ سلمان، حتى امتدّت تظاهرات البحرينيين لتجمع بين آخر دقائق العام الماضي وأوّل نهار للعام الجديد.

خلال العام الماضي، تعرّضت جمعية الوفاق لعدد من التهديدات، وقد رفعت ضدها وزارة العدل دعوى وأوقفت نشاطها لمدة ثلاثة أشهر. إلا أن ذلك لم يمنع الجمعية وبقية الجمعيات السياسية المعارضة من مواصلة مطالباتها في الإصلاح الديمقراطي، وكان إعلان المعارضة للانتخابات البرلمانية التي انعقدت في نوفمبر من العام الماضي أبرز المواقف السياسيّة في حلبة الصراع السياسيّ في الداخل.

من ناحية أخرى، كان العام الماضي حافلاً بالحراك الثوري الذي امتدّ منذ انطلاق ثورة الرابع عشر من فبراير ألفين وأحد عشر، وكان من أبرز الفعاليات السياسية التي تبنّتها القوى الثوريّة في البحرين هو إجراء استفتاء شعبيّ لتقرير المصير، وقد حشّدت السلطات الأمنية كلّ وسائلها من أجل قمع عملية الاستفتاء الذي أجري تزامناً مع مقاطعة الانتخابات. إلا أن الاعتقالات، والتي طالت أكثر من عشرة نساء بتهمة تنظيم الاستفتاء، لم يثنِ المواطنين من المشاركة في الاستفتاء، والذي أسفر عن تأييد تسعة وتسعين بالمئة من المشاركين فيه بإقامة نظام سياسيّ جديد تحت إشراف الأمم المتحدة، وأعلنت هيئة الاستفتاء الشعبي بأنها ستعمل على إيصال هذه النتيجة إلى الأمم المتحدة والجهات الدولية.

مع العام 2015؛ يزداد القمع الرسمي ضد المواطنين، وتتأكد التغطية البريطانية والأمريكية لانتهاكات السلطة، لاسيما مع اتفاقية القاعدة العسكرية البريطانية الجديدة في البحرين، ومع وجود الأسطول الأمريكي الخامس في المنامة.

أما المعارضة فهي تؤكد أكثر من مرة بأنها لن تعود إلى المنازل، وأن ثورة الرابع عشر من فبراير لن ترجع إلى الوراء.