السعودية تفرض رسوما على صناع المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي، وتجبرهم على الحصول على تصريح في حال ارادوا الاستفادة من صفحاتهم للحصول على المال من الاعلانات، وانتقادات شعبية للقرار.
في سبيل، الحصول على ايرادات جديدة، من خلال فرض الرسوم والضرائب، وسعت السعودية مروحة الايرادات هذه لتشمل وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن اوائل اوكتوبر المقبل ستبدأ السلطة فرض ضريبة على من يطلق عليهم تسمية المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبينما تتزايد المخاوف من أن يشدد مشروع القانون الجديد قبضة الحكومة على الإنترنت وكذلك الرقابة على صنّاع المحتوى، أعرب مؤثرون عن قلقهم من تلك الرسوم وحذروا من تقويض اللوائح الرسمية مقدار الأموال التي يمكنهم الحصول عليها، في ظل ازمة بطالة متفشية لا تزال السلطة عاجزة عن ايجاد حلول لها.
وعلى تويتر، عبر مواطنون عن غضبهم من القرار، معتبرين انه ظالم، خاصة انه لا يفرق بين الشخصيات المعروفة والتي تتقاضى اموالا كثيرة لقاء اعلاناتها وبين الصفحات الصغيرة التي لا يمكنها دفع مثل هذا المبلغ الكبير.
وتساءل اخرون كيف يتم وضع رسوم بقيمة 15 الف ريال فيما جهات اخرى تأخذ مبالغ اقل، متهمين السلطة بقتل الابداع الفردي والتضييق على المواطنين في مختلف مناحي الحياة.