قالت منظمات حقوقية إنه ينبغي على الأمم المتحدة أن تتحرك على وجه السرعة لإنشاء آلية تحقيق للانتهاكات السعودية والاماراتية الخطيرة لحقوق الإنسان ولقوانين الحرب في اليمن.
دعت 49 منظمة محلية ودولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتشكيل آلية تحقيق جنائية دولية مستقلة بشأن الجرائم السعودية والاماراتية المرتكبة في اليمن، وطالبت بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية.
البيان المشترك، وقعت عليه منظمات يمنية ومحلية واخرى دولية، من بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمات إن معاناة المدنيين في اليمن تقتضي اتخاذ هذه الخطوة للتصدي للإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة في اليمن ولتوجيه تحذير واضح لمرتكبي الانتهاكات بأنهم سيخضعون للمساءلة على جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمات أنّ الشعب اليمني بحاجة للعدالة، لأنه منذ عام 2014 تسببت الحرب بأضرار ومعاناة كبيرة للمدنيين، ولا تزال ترتكب انتهاكات وتجاوزات متصاعدة وخطيرة تخالف القوانين الدولية حتى يومنا هذا.