الخارجية اليمنية تحذر من إبرام أي اتفاقيات نفطية في المناطق المحتلة – تقرير: سهام علي

تقرير: سهام علي

بَعَثَتْ وزارة الخارجية اليمنية رسائل إلى وزارات خارجية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كافة، أكدت فيها أنَّ “أي اتفاقيات أو مشاريع استثمارية نفطية تقوم بها دول التحالف السعودي تُعد باطلة ولاغية، وليس لها أي صفة قانونية”.

وحذَّرت الوزارة من “إبرام الاتفاقيات مع الشركات النفطية العاملة في اليمن”، وأشارت إلى أنَّ “ما تقوم به تلك الشركات مخالفة للقوانين، ما سيضطر الحكومة اليمنية إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، سواء في الوقت الحالي أو في مرحلة ما بعد الحرب”.

بدوره، كشف رئيس لجنة التنمية والنفط في مجلس النواب اليمني، محمد سوار، عن أنَّ المجلس بصدد “إلزام الحكومة اليمنية باتخاذ كل السبل لمنع سرقة النفط والغاز اليمني، لأنَّ الخطوة تعتبر مخالفة صريحة للاتفاقيات القانونية”.

وقال سوار: “القطاع 18 يصب مباشرة في (ميناء) رأس عيسى في الحُديدة، لكنَّ (التحالف) حوَّل الأنبوب عن طريق جنة هند وربطها والعُقلة بأنبوب واحد لتصب في منطقة على بحر العرب”.

وتأتي هذه التحركات بعد أنباء عن قيام شركات نفط اجنبية ببيع مناطق امتيازاتها في شبوة لشركات أخرى من دون الرجوع للدولة اليمنية، ما يعد مخالفاً للقوانين.