نبأ – أكّدَ تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش السنوي حول عقوبة الإعدام أنَّ “السعودية إلى جانب دول أخرى استأنفَتْ تنفيذ عمليات الإعدام في ظل انتهاكات واسعة للقانونِ الدولي”.
وقال التقرير إنَّ “دولاً عديدة واصلت فرض وتطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم المتصلة بالإرهاب، وعبَّرت الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان عن مخاوفها بشأن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في دول بينها السعودية، بما في ذلك ضد الرعايا الأجانب والأشخاص المنتمين إلى أقليات”.
ولفت التقرير الانتباه إلى أنَّ “الأحكام صدرت على الرغم من الإجراءات القضائية التي ورد أنَّها لم تُحقِّق محاكمة عادلة ومزاعم الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري”.
وأضاف التقرير “بعض أحكام الإعدام صدرت بعد اعتقالات تعسُّفية، وانعدام الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة، ومزاعم التعذيب، بما في ذلك في سياق تنفيذ قوانين مكافحة الإرهاب في دول بينها السعودية”.
وأضاف التقرير “عبَّر المُكلَّفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة عن قلقهم البالغ إزاء أحكام الإعدام الصادرة ضد الأحداث في السعودية، برغم صدور الأحكام بعد محاكمات قيل إنِّها لم تف بضمانات المحاكمة العادلة، وإزاء ادعاءات الاعتقال التعسفي والتعذيب”، وذكَّر التقرير بدعوة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي السعودية إلى “الإفراج الفوري عن شخص قُبض عليه عندما كان يبلغ من العمر 14 عاماً وحُكِم عليه بالإعدام بعد محاكمة تنطوي على مخالفات، بما في ذلك الاعتراف بالذنب الذي قيل إنَّه انتُزع تحت التعذيب”.