تقرير: رانيا حسين
في ظل تصاعد الانتهاكات السعودية لحقوق الانسان، افتتح مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة في جنيف، دورته الـ 51.
وزعم المندوب السعودي إلى المجلس، نائب رئيس “هيئة حقوق الإنسان” السعودية عبدالعزيز الخيّال، في كلمته أمام المجلس، زعم أنَّ حكومته “مستمرة” في ما سمّاها “جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والقيم النبيلة”.
في المقابل، أكدت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” أنَّ “الدورة الجديدة للمجلس تنعقد في ظل تصعيد السعودية لانتهاكاتها لحقوق الإنسان واستخفافها بالآليات الدولية بما في ذلك المجلس وهيئاته الخاصة”.
وأشارت المنظمة، في بيان، إلى أنَّه “برغم كل الانتقادات التي وجهت إلى السعودية، فإنَّها استمرت في إصدار أحكام الإعدام بشكل تعسُّفي بما في ذلك ضد القاصرين، وفي ممارسة التعذيب وتجريم التعبير عن الرأي”.
وأكدت المنظمة أنَّ “الرياض تحاول تضليل الرأي العام العالمي والهيئات الدولية بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، من خلال ادعائها التعاون معه، إلا أنَّ الواقع يُبَيِّن أنَّها تُرسل معلومات مزيفة في ردودها على الآليات الخاصة، وتروج لإصلاحات منقوصة في مداخلاتها وكلماتها العلنية، فيما تمارس انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي ولالتزامتها في الداخل”.