تقرير: سهام علي
تزامناً مع مرور 20 شهراً على اعتقال الطبيبة سلمى الشهاب، طالبت منظمة “إندكس أون سينسورشيب” ()Index on Censorship الحقوقية بإصلاح “المحكمة الجزائية المتخصصة” في السعودية.
وأكدت المنظمة، في تقرير، أنَّ “أحكام السجن المفروضة على سلمى الشهاب ونورة القحطاني تُمثِّل تصعيداً للحملة القمعية السعودية ضد النشطاء”، مذكِّرةً ببعض الاحكام الصادرة عن هذه المحكمة خلال السنوات الماضية:
في عام 2012، تم اعتقال القاصر داود المرهون بسبب مشاركته في المظاهرات السلمية المطلبية في القطيف التي بدأت في عام 2011.
في عام 2016، حكمت المحكمة نفسها على الصحافي علاء برنجي بالسجن لمدة 5 سنوات ومَنْعِهِ من السفر بتهمة “تحريض الرأي العام”.
جرت محاكمة الناشطة لجين الهذلول أمام المحكمة ذاتها بسبب دفاعها عن حق المرأة بقيادة السيارة.
وأكدت الرئيسة التنفيذية للمنظمة أنَّه “لا ينبغي للمحكمة هذه المساواة بين حرية التعبير وأعمال الإرهاب”.
وأشارت إلى أنَّ “عدد الأشخاص الذين حُكم عليهم وسجنوا وحتى أعدموا بسبب الإجراءات الغامضة لهذه المحكمة هو لائحة اتهام مروعة للسعودية بتجاهلها لحقوق الإنسان”.