قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير: سناء ابراهيم
رفضاً للأرقام التي أوردتها الحكومة السعودية في البيان التهميدي لموازنة عام 2023 والمُلَوِّحة بارتفاع معدلات التضخَّم، يستنكر مواطنون استمرار السياسات الاقتصادية التي تنال من أوضاعهم المعيشية.
قدَّرت وزارة المالية معدل التضخُّم بـ 3.1 في المئة في عام 2022 و2.1 في المئة في عام 2023 و2.1 في عام 2024، و2 في المئة في عام 2025، إلّا أنَّ هذه المزاعم تدحضها الأرقام المالية التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 3 في المئة خلال آب / أغسطس 2022 فقط، حيث أرجعت الأسباب إلى “ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات”.
وفيما يُشَكَّك مواطنون بصحة الأرقام التي تطرحها الحكومة، ينتقد آخرون عدم تخفيض قيمة الضريبة المُضافة والبالغة 15 في المئة بعد انتهاء جائحة “كورونا”، وفق وعود أطلقتها الحكومة والتي تُعَدُّ أحد أبرز أساب التضخُّم.
ويدعو المواطنون إلى رفع الرواتب تزامناً مع ارتفاع التضخَّم، ويتساءلون إلى أين يلجأون وسط ارتفاع الأسعار وركود الرواتب ومحدودية دخلهم وتجاهل الحكومة لما يعانونه.
>> قراءة: جواد أحمد
