تقرير: بتول عبدون
مَرَّ أكثر من أسبوع على إعلان 30 معتقلاً إدارياً فلسطينياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري.
وردَّت إدارة سجون الإحتلال على خطوة الأسرى المضربين بعزلهم في زنازين انفرادية وهدَّدت بفرض عقوبات عليهم في حال استمروا في الإضراب، علماً أنَّه في حالات الإضراب الفردية والجماعية كافة، يفرض الإحتلال عدداً من العقوبات على المعتقلين كالحرمان من الزيارة، وتجريدهم من مقتنياتهم، وعزلهم انفرادياً، وتَعَمُّد نقلهم بشكل مستمر، عدا عن ممارسة أساليب تهدف إلى الضغط عليهم نفسياً والتنكيل بهم.
وحذَّر “نادي الأسير الفلسطيني” من أنَّه “في حال واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداري، فستكون هناك دفعات جديدة من المعتقلين التي ستنخرط في الإضراب”، ودعا إلى “تكثيف الإسناد الشعبي للمعتقلين المضربين عن الطعام الذين شرعوا في إضرابهم كصرخة في وجه جريمة الاعتقال الإداري الممنهجة”.
وتجاوز عدد المعتقلين الإداريين 780 بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان.