تقرير: سهام علي
يقف الشارع اليمني بقوة خلف الموقف السياسي الموحد برفض تمديد الهدنة الأممية، ما لَمْ تستجب للمطالب الإنسانية المحقة.
وتوقعت مصادر يمنية تقديم مقترح أممي جديد مُعدَّل بديل من المقترح السابق الذي استثنى مرتّبات الموظفين في القطاعَيْن العسكري والأمني وفق كشوفات عام 2014، من لائحة المستفيدين.
وأكد أكاديميون وسياسيون يمنيون أنَّ الهدنة لا بد أنْ تَتَضمَّن المطالب الثلاثة وهي: تسليم الرواتب ورفع الحصار عن المطار والميناء ليكون للهدنة معنى.
وقال أستاذ العلوم السياسية في “جامعة صنعاء”، عبدالملك عيسى: “المجتمع يردد مقولة واحدة لا نريد هدنة من دون أنْ يكون هناك صرف للمُرتَّبات وفتح مطار صنعاء وتقدم في فتح ميناء الحُديدة”.
بدور، قال الأكاديمي اليمني محمد الجعدبي: “نحن الآن نطالب بالحدود البسيطة، نتكلَّم عن راتب مواطن وفتح مطار وميناء. كم يمني يموت بسبب إغلاق مطار صنعاء؟”.
ويمثّل المقترح المُنتظَر جزءاً من مبادرات عدّة طُرحت خلال الفترة الأخيرة من عمر الهدنة، وأبرزها المبادرة الأممية وما تلاها من تعديلات أميركية، لكنَّها لم تصل إلى مستوى اتّفاق لتمديد وقف إطلاق النار الذي انتهت صلاحيته في الثاني من تشرين أول / أكتوبر 2022.