تقرير: محمد دياب
انسحبت البحرين من انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يَتَّخذ من جنيف مقراً له، بعد حملة حقوقية أضاءت على ملف انتهاكات المنامة لحقوق الإنسان.
ونشرت الأمم المتحدة عبر موقعها على الإنترنت بيانات انتخابات مجلس حقوق الإنسان، وأظهرت أنَّ البحرين سحبت يوم 26 أيلول / سبتمبر 2022 تَرَشُّحها لشغل مقعد لمدة ثلاث سنوات في المجلس، من دون ذكر تفاصيل عن خلفيات الانسحاب.
ويأتي الانسحاب بعد سلسلة شكاوى وانتقادات للسلطات البحرينية لتعاملها غير الانساني مع النشطاء والمعارضين والمتظاهرين السلميين الذي أضحى الآلاف منهم في الزنازين، ولا سيّما بعد تفجّر الأزمة السياسية عقب الثورة الشعبية في شباط / فبراير 2011.
وقاد هذا الحراك الحقوقي، “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” في لندن، والذي تحدَّث، في مُذكِّرة وزعها على أعضاء المجلس، عن شكاوى الاعتقال التعسُّفي والأعمال الانتقامية التي استهدفت أفراداً، وفقًا لما ورد في تقرير للأمم المتحدة، الصادر في أيلول / سبتمبر 2022.
وعقد المعهد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين ودبلوماسيين في الأمم المتحدة في آب / أغسطس 2022 لحث الدول على عدم دعم البحرين.
وأكدت منظمات وجمعيات بحرينية أنَّه لا يمكن لحقوق الإنسان وحكومة أدانها تقرير لجنة “تقصي الحقائق”، حول أحداث شباط / فبراير 2011، أنْ يجتمعان.
قراءة: حسن عواد
#البحرين تنسحب من انتخابات مجلس حقوق الإنسان بعد انتقادات pic.twitter.com/Ydpb1JxC3d
— غرفة الأخبار (@nabaanewsroom) October 5, 2022