تقرير: محمد دياب
اعتبر “مؤشر المشاركة السياسية” أنَّ تشكيل التنظيمات السياسية وتوافر أدوات المعارضة يمثل تحدياتٍ جديةً في الخليج.
ورأى المؤشر، في دراسة لدرجة المشاركة السياسية والاجتماعية والثقافية داخل دول مجلس التعاون، أنَّ احتكار العائلات الحاكمة لسلطة تعيين الحكومات والمناصب العليا يُقلصُ من قدرة المواطنين على اختيار مُمثليهم، في ظل انعدام الرقابة والمساءلة في السلطات التشريعية.
وبحسب المؤشر، حافظت دولة الكويت على المرتبة الأولى في مؤشر المشاركة السياسية في دول المجلس، تلتها دولة قطر التي تقدمت إلى المرتبة الثانية، بينما هبطت سلطنة عُمان إلى المرتبة الثالثة.
وبقيت البحرين في المرتبة الرابعة، ثم الإمارات في المرتبة الخامسة، لتحتل السعودية المرتبة الأخيرة في مذيل القائمة.
وأوصت نتائج الدراسة بتوسيع أُطُر المشاركة السياسية وصُنع القرار، خصوصاً تعزيز صلاحيات المجالس التشريعية وتحسين قوانين الانتخابات وتعزيز المواطنة المتساوية وضمان حرية الرأي والتعبير وسلامة الأفراد الممارسين للعمل السياسي.