شركات العُمرة تُعاني من احتكار سماسرة الفنادق وتلاعبهم بالأسعار – تقرير: محمد دياب

تقرير: محمد دياب

بات دَخْلُ سماسرة فنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة خيالياً، وفقاً لبعض شركات العُمرة التي كشفت عن معاناتها في التعامل معهم.

ويطالب مُتخصّصون في قطاع الإيواء الفندقي في المدينتين المقدستين بضرورة وضع أُطُرْ تُقَنِّن تشغيل فنادق مكة والمدينة التي تشغل ثلثي قطاع الإيواء في السعودية، مُحذِّرين من خطورة التعاملات المالية للسماسرة ممن يلجؤون إلى التحويلات المالية السنوية جراء الاستثمار في شراء إيجارات سنوية للغرف.

ويقول المُتخصّصون إنَّ بعض السماسرة حَوَّلوا قطاع الحج والعمرة، بغطاء من بعض الأمراء الذين يملكون عدداً من الفنادق، إلى سوق سوداء، حيث يعملون ويديرون قطاع الإيواء السكني، لدرجة أنَّ شركات العمرة أصبحت تبحث عن سمسار لتسيير أمورها، فالسمسار يُوفِّر الغرف بسعر أقل من المنصة بنحو 50 ريالاً للغرفة الواحدة، إذ يتفق السمسار مع الفندق الذي يديره شخص من جنسيته نفسها بـ 70 ريالاً، والشركة السعودية تدفع 150، ويتم إرجاع 80 ريالاً للسمسار من الفندق.

ويلفتون الانتباه إلى أنَّه في السابق كانت معظم الفنادق الخمس نجوم تُقدِّم نسبة 10 في المئة إلى شركات العمرة، بيد أنَّها في الفترة الحالية تحذف كامل الخصم، ويتم تقديمها إلى السماسرة وبصورة سرية. ويطالب المُتخصّصون بتشديد الرقابة وإعادة الخصم السابق بدلاً من تحويله إلى السماسرة.