الإمارات / نبأ – بتهمة تأسيس تنظيم سري غير مشروع، أُضيف قاض إلى أكثر من تسعين معتقلا إصلاحيا في دولة الإمارات العربية.
حيث حكمت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية بـفصل تأديبي بحقّ قاضٍ وسجنه لمدة عشر سنوات فيما لم تُفصح المحكمة عن اسم القاضي الذي صدر الحكم بحقه، ولا عن طبيعة وإجراءات المحاكمة.
المحكمة ادّعت أن ما قام به القاضي يتنافى مع طبيعة وظيفته القضائية التي تقتضي الاستقلاليّة، وعدم التبعية لأي تنظيم حزبي أو سياسي أو ديني.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء الإماراتي قد اعتمد مؤخرا قائمة التنظيمات الإرهابية، وقد ضمت العديد من الجماعات، وأبرزها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ،ودعوة الإصلاح بالإمارات، وأحزاب الأمة في الخليج وأنصار الشريعة فى ليبيا وغيرها.
المعلومات أشارت إلى أن القاضي الذي تم فصله شارك في إنشاء دعوة الإصلاح.
ودعوة الإصلاح هو حزب سياسي، ويُعلن بأنه يعمل وفق منهج الإسلام الحق الذي يمثل الاعتدال والتوازن في كل المجالات.
كما تؤكد الدعوة أنها دعوة وطنية منبثقة من حب الوطن بهويته العربية الإسلامية التي ترسخت لدى المجتمع انطلاقا من المبادئ التي سطرها دستور الاتحاد،لكن البعد الوطني لدعوة الإصلاح لم يمنعها من الاستفادة من تجارب وخبرات الأمم الأخرى و معطيات العصر، بحسب ما قالت.
الجدير بالذكر أن سلطات الإمارات تعتقل واحدا وستيناً من أعضاء دعوة الإصلاح، بينهم جميع أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد إدانتهم بالسجن لمدد تتراوح بين سبع سنوات وخمسة عشر سنة في محاكمة جماعية.
وكانت الإمارات قد تعرضت لإنتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية حيث وثقت منظمة العفو الدولية حالات التعذيب في المعتقلات الإماراتية كما أشارت المنظمات إلى حالات الإعتقال التعسفي والإخفاء القسري بالإضافة إلى التقارير حول العمالة الوافدة .
وكانت قضية الناشط البغدادي الفلسطيني المقيم في الإمارات قد شغلت الرأي العام عندما أبعدته الإمارات إلى ماليزيا بسبب نشاطاته حيث اعتبرت هيومن رايتس واتش القضية من أعراض جنون العظمة الذي تعاني منه دولة الإمارات ، وخوفها من الفكر النقدي وحرية التعبير.