تقرير: حسن عواد
على وقع استمرار وقف إطلاق النار برغم فشل تمديد الهدنة، اتخذت السعودية من ملف الأسرى ذريعة لكسر الجمود مع الحكومة اليمنية.
أنهى وفدا الطرفين مهامها وعادا إلى بلديهما كخطوة أولية لإتمام صفقة التبادل بشكل أوسع، ولتكون تلك الخطوة تأسيساً لسلسلة لقاءات مباشرة بين صنعاء والرياض لحلحلة بقية الملفات دون اللجوء إلى وسطاء، بحسب مراقبين، وإلا خيار التصعيد من جديد.
ويقول وكيل وزارة الشباب في الحكومة اليمنية، أحمد العشاري، إنَّ “الزيارات المُتبادلة بين صنعاء والرياض فيما يخص ملف الأسرى هي زيارات فنية لكنَّها تفتح بوابة لبحث ملفات أخرى ربما سنشهدها في الأيام المقبلة”.
ويكشف عن “ضغوط دولية كبيرة على صنعاء لتجديد الهدنة من دون توسيع الشروط الإنسانية ولفترة زمنية أكبر، لكن صنعاء تضغط في اتجاه توسيع الشروط الإنسانية أَوَّلُها صرف المرتبات وضمان فتح مطار صنعاء إلى وجهات متعددة”.
ويتوقع أنَّه إذا لم تُحَقَّق هذه المطالب الشعبية “فسيكون هناك تصعيد مؤلم على السعودية ودول العدوان”.
ويؤكد المحلل السياسي اليمني أحمد الكبسي أنَّ “السعودية بدأت تشعر بأنَّها دخلت في دوامة تريد الخروج منها، ونحن في اليمن نقول لهم إنَّنا نرحب بالسلام وندعو إلى السلام الذي ضمن حقوق الشعب اليمني ولن نفرِّط في شيء”.
وينتقد ناشطون موالون لمجلس “القيادة الرئاسي” الموالي للسعودية تغييبه من قبل السعودية عن مشهد التفاوض، وتَعَمُّد الوفد السعودي تجاهل الأسرى من اليمنيين الذين قاتلوا في صفوف التحالف خلال المفاوضات.