تقرير: سهام علي
ارتفع عدد سجناء الرأي في الامارات الذي أنهوا محكومياتهم منذ أشهر، حيث يوجد حالياً في السجون الإماراتية 50 سجيناً لا يزالوا محتجزين رغم انتهاء مدة الحكم عليهم، ومنهم القاضي محمد العبدولي والمحامي هادف العويس.
وندَّد “المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان” بـ “استمرار سياسة الاعتقال التعسُّفي” في الإمارات، وأكد أنَّ “احتجاز النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين ورَفْض الإفراج عنهم يُعدُّ ضرباً من ضروب الاعتقال التعسُّفي وخرقاً لمقتضيات المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمعايير الدولية ذات الصلة، التي أكّدت أنَّه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسُّفاً”.
وأشار المركز في بيان إلى أنَّ 50 معتقل رأي قضوا أحكاماً تتراوح بين 5 و10 سنوات على اثر اعتقالهم بطريقة غير قانونية وإخفائهم في أماكن احتجاز سرية تحت التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع اعترافات منهم”.
ودعا المركز السلطات في الإمارات إلى “وقف هذا الانتهاك الصارخ وغير المبرر بإطلاق سراح كل النشطاء الذين قضوا محكومياتهم كاملة”، وطالبها بـ “الكف عن احتجازهم إداريا فيما يسمى “مراكز المناصحة” وتعديل قانون مكافحة الإرهاب من دون تأخير ليتوافق مع المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.