تقرير: سناء ابراهيم
انتهكت السعودية القانون الدولي والمحلي في عمليات التهجير القسري في كل من مدينة جدة والقطيف وتبوك وغيرها، من أجل بناء مشاريع ولي العهد محمد بن سلمان.
فقد اتهمت منظمة “داون – الديمقراطية الآن في العالم العربي” الحكومة السعودية بـ “الفشل في استنفاد البدائل المناسبة لعمليات التهجير، واتباع الإجراءات القانونية، من تقديم إشعار مسبق وفرصة للطعن أو تقديم تعويض سريع وكافٍ وفعال للعوائل، بل استخدمت صيغ الترهيب”.
وفي إحاطة حول عمليات التهجير، نبَّهت المنظمة إلى انتهاكات عدة، من بينها:
– تعريض حياة مليون ونصف مليون شخص للخطر خلال عملية التهجير في جدة.
– تهجير 30 ألف شخص بتدمير “حي المْسَوَّرة” في العوامية.
– قبل بدء عمليات الهدم، تعمد الحكومة إلى قطع الخدمات عن السكان.
– تهجير قبيلة “الحويطات” بأكملها والتي كانت تعيش في تبوك خدمة لمشروع “نيوم”.
ودعت المنظمة “مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية” في السعودية إلى “محاسبة الحكومة والضغط عليها تقديم التعويضات للمهجرين، من خلال تعليق مشاريعها داخل المملكة والمقدرة قيمتها بنحو 25 مليون دولار”.
>> قراءة: محمد دياب