تقرير: هبة محمد
حسمت الحكومة السعودية سريعاً الجدل بشأن التراجع عن زيادة الضرائب. فالانتعاشة التي تشهدها أسعار النفط بُعَيْد القرارات المُتتالية لخفض الإنتاج تزيد من الفوائض المالية في خزينة الدولة حيث وصلت إلى 90 مليار ريال تقريباً، بعد أنْ سجَّلت السعودية عجزاً في ميزانيتها منذ عام 2015 وحتى عام 2021.
لكنَّ وزير المالية محمد الجدعان قال إنَّ هذا الوضع “لا يعني بالضرورة إعادة النظر بضريبة القيمة المضافة”، فيما يَظْهَر كإصرار على إبقاء الضريبة بذريعة الحرص على الاقتصاد، يُشبه ما فعلته السعودية بفرض إجراءات تقشف مؤلمة لتمويل “رؤية 2030″، وها هي اليوم تُريد الاستفادة من العوائد المالية الإضافية في المشاريع الخيالية لوي العهد محمد بن سلمان من دون إعادة توجيه أو جدولة مالية ترتبط مباشرة بالمستوى المعيشي للمواطنين.
تجمع السلطة في السعودية كل العوامل المؤثرة في اقتصادها لإدانة المواطن ودفعه إلى حياة أكثر ضيقاً، وترغم المواطن على دفع الثمن أيا كانت المتغيرات وسواء كانت تأثيراتها سلبية أو إيحابية. ولا تتماهى السلطة مع تَحَسُّن الوقائع لتحسين واقع الحياة المدنية أو الظروف المعيشية.