تقرير: سهام علي
لا تغيب قضية المعتقلات في السجون السعودية عن أذهان المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، خاصة في الفترة الأخيرة، مع استمرار تعرُّضِهِن للحرمان، والانتقام، والتعذيب.
وأكدت “لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في الجزيرة العربية”، في تقرير، أنَّ “السعودية تعتبر تجريد الناس من حقوقهم حقٌ تكتسبه السلطة”، مُذكِّرة بالمادّتين الخامسة والتاسعة من “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” اللتين تَنُصّان على أنَّه “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة، كما لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسُّفاً”.
وأوضحت أنَّه “بغض النظر عن عدد المعتقلات داخل السجون، والتباين في الأرقام، فإنَّ الحقيقة المؤكَّدةُ الأهم، هي تعرُّض المعتقَلات للتعذيب والترهيب والمعاملة الوحشية من قِبَل المحققين”.
ونقلت اللجنة شهادات لمعتقلات سابقات تعرَّضن للصعق الكهربائي والضرب والجلد.
ولا ينحصر الظلم اللاحق بالمعتقلات بحجزهن التعسُّفي والتعذيب الوحشي، بل يصل إلى تغليظ أحكام بعضهن، في محاولة لحرمانهن حتى الأمل بمغادرة السجن، كحال المعتقلة إسراء الغمغام وسلمى الشهاب ونورة القحطاني.